ديموقراطيون يحاولون تغيير طريقة تنظيم الانتخابات لإلحاق الهزيمة بترامب
الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية
يحاول الديموقراطيون إجراء تعديلات كبيرة لإلحاق الهزيمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020، من خلال تغيير الدستور لإدخال الاقتراع العام المباشر في الانتخابات الرئاسية وزيادة اعضاء المحكمة العليا، وهما فكرتان يرفضهما الجمهوريون بشدة، وتكتسب فكرة إلغاء نظام كبار الناخبين تاييدا في صفوف الديمقراطيين الذين لم يستوعبوا فوز رئيسين جمهوريين رغم التصويت الشعبي لصالح مرشحيهم.
واوضحت وكالة "فرانس برس" الفرنسية: "بفضل آلية الهيئة الانتخابية في عام 2000، تم انتخاب جورج دبليو بوش بينما حصل آل جور على نصف مليون صوت اكثر منه".
وفي عام 2016، فاز ترامب على هيلاري كلينتون التي نالت نحو 3 ملايين صوت اكثر منه، وقالت السناتور التقدمية إليزابيث وارن المرشحة الرئاسية لعام 2020 الاثنين خلال جولة في ولاية ميسيسيبي "كل صوت مهم حسب اعتقادي".
وأضافت "أعتقد أن الجميع يجب أن يأتي إلى هنا للحصول على أصواتكم. نريد تصويتا وطنيا وهذا يعني التخلص من الهيئة الانتخابية".
وأوضحت الوكالة الفرنسية: "يتم انتخاب الرئيس الأمريكي من قبل 538 شخصا هم كبار الناخبين يختلف عددهم حسب الولايات، طبقا لعدد سكانها، يجب أن يحصل المرشح على غالبية مطلقة من 270 صوتا، وفي كل ولاية ما عدا اثنتين (ماين ونبراسكا)، يحصد الفائز بأكثرية الأصوات العدد الإجمالي من كبار الناخبين في تلك الولاية".
وفي كل حملة انتخابية، يتخلى المرشحون عن بعض الولايات التي يعتبرون انه لا يمكن الفوز فيه لأنها ديموقراطية تاريخيا مثل كاليفورنيا، أو جمهورية مثل ميسيسيبي، وينحصر تركيزهم على 12 ولاية يمكن ان تتأرجح من جانب لآخر ("الولايات المتأرجحة")، والأكثر أهمية هي تلك التي لديها أكبر عدد من كبار الناخبين مثل فلوريدا 29 أو بنسلفانيا 20 أو أوهايو 18.
وأشارت "فرانس برس"، إلى أنه في العام 2016، نال ترامب بشكل كاسح أصوات 304 من كبار الناخبين مقابل 227 لكلينتون، بما في ذلك الفوز بولايتي أوهايو وبنسلفانيا، بالإضافة إلى وارن، يقوم ديمقراطيون آخرون بحملات من أجل تغيير شامل للقانون الانتخابي. وقال بيت بوتيغيج، المرشح المحتمل إن النظام الجديد سيشجع المشاركة على المستوى الوطني.
لكن الطريق امام تبني الولايات المتحدة حق الاقتراع العام المباشر ما يزال طويلا، ويجب أن يمر التغيير من خلال التصويت على تعديل الدستور، وهذا أمر لا يزال بعيد المنال مع كونجرس منقسم كما هو الآن، ومن ثم يتم التصديق على هذا التعديل من قبل 38 ولاية من أصل 50 في البلاد، لذا، هناك خيار آخر يكتسب مزيدا من التأييد.
وانضمت ولايات ذات توجه ديمقراطي مثل كاليفورنيا وإيلينوي ونيويورك ومؤخرا كولورادو "الولاية المتأرجحة"، إلى مبادرة لمنح أصوات كبار الناخبين للمرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات على المستوى الوطني، وليس على مستوى الولاية.
لكن الجمهوريين ما زالوا يعارضون أي تغيير، قائلين إن النظام الحالي يجبر المرشحين على البحث عن أصوات في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في المدن الكبرى.
وكتب السناتور الجمهوري ليندسي جراهام على تويتر أن "الرغبة في إلغاء الهيئة الانتخابية دوافعها فكرة أن الديمقراطيين يريدون أن الاختفاء الكلي للريف الأمريكي"، الذي يمنح غالبية اصواته للمحافظين.
بدورها، أصبحت المحكمة العليا التي تدور في فلك المحافظين مع دخول قاضيين عينهما ترامب، ساحة المعركة الأخرى للديمقراطيين لمحاربة الرئيس.
وصرحت وارن ومرشحتان رئاسيتان أخريان، هما كومالا هاريس وكيرستن جيلبراند لموقع "بوليتيكو" الإخباري، أنهن يرغبن في زيادة عدد قضاة المحكمة، وهم تسعة حاليا.
وأثار بوتيجيج وبيتو أورورك مرشح آخر للعام 2020، فكرة الانتقال إلى 15 "قاضيا" خمسة يعينهم الديمقراطيون و5 من الجمهوريين، و5 يختارهم أقرانهم، لكن ترامب رفض هذه الفكرة بشكل قاطع منددا بحسابات سياسية للديمقراطيين من أجل إعادة ادخال ابرز هيئة قضائية في البلاد إلى حظيرة التقدميين.
وقال في هذا السياق الثلاثاء "لا أؤيد" هذه المبادرة، لن يحدث ذلك في السنوات الست المقبلة"، في إشارة إلى عامين من الفترة المتبقية من فترة رئاسته الحالية والأربع سنوات الإضافية في حالة إعادة انتخابه في نوفمبر 2020.