حقوقيون : تعديل بعض أحكام القضاء العسكري يتفق مع الدستور

رحبت بعض منظمات المجتمع المدني بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واعتبرته يتفق مع المعايير الدولية واستقلال القضاء والتزاما بنصوص الدستور، بخاصة فيما يتعلق بحق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلًا من درجة واحدة، وضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية وتعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتمشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية. من جانبه اشاد ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعديل واعتبره جيدا، ويتوافق مع المعايير الدولية التي تقضي بأن يكون التقاضي على درجتين بما يتيح للمتهم فرصة أخرى للدفاع عنه. فيما قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إن التعديلات تأتي في مصلحة العدالة ولمزيد من الضمانات للمتهمين في ضمان محاكمة نزيهة، الدستور حدد الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري. واضاف أن هذه التعديلات تسد ثغرة كبيرة في قانون القضاء العسكري كانت مثار غضب وانتقاد من جانب المنظمات الحقوقية داخل وخارج مصر.