محكمة العدل الجمهورية ترفض دعوى ضد وزير الخارجية الفرنسي

رفضت محكمة العدل الجمهورية بفرنسا الدعوى التي أقامتها مجموعة من المحامين ضد وزير الخارجية لوران فابيوس، والتي اتهمته فيها بـ"التواطؤ" مع مسلحين في سوريا في جرائم تم إرتكابها في البلاد. وقال أحد المحاميين من أعضاء المجموعة التي رفعت الشكوى القضائية في نهاية العام الماضي، بناء على طلب ثلاثة مواطنين سوريين في فرنسا، إن المحكمة رفضت الشكوى. وكانت مجموعة المحامين تلك قد تقدمت بدعوى بناء على طلب ثلاثة مواطنين سوريين في فرنسا تتعلق بجرائم طالت أسرهم، حيث فقد أحدهم والده وثلاثة من أخوته، وتم خطف زوجته وأولاده الأربعة فى أغسطس الماضي، خلال هجوم المسلحين على قرى في ريف اللاذقية على حد قولهم. وأضاف المحامي لمحامي دامييه فيجيه أن تهمة التوطؤ تشمل "الإثارة والتحريض"، من خلال التصريحات التي أدلى بها فابيوس، والتي شجعت الانتهاكات، وارتكزت الشكاوي على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي، لاسيما دعوته في شهر مارس الماضي لدول الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر على الأسلحة حتى تتمكن المعارضة السورية من الدفاع عن نفسها. وأكدت محكمة العدل الجمهورية حينها إنها تلقت الشكاوى، وسيتم عرضها على لجنة العرائض ليقوم بدراستها مجموعة من القضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، لدراسة إمكانية قبول الدعوى.