مصادر: مديونية الدولة لـ«المعاشات» تتخطى 600 مليار جنيه
الدكتور محمد معيط وزير المالية
قالت مصادر بوزارة المالية إن مديونية صناديق المعاشات التى تقع على عاتق بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، وهى تمثل ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهرياً.
وكشفت المصادر أن إجمالى رصيد مديونية أصحاب المعاشات لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى يتخطى حاجز الـ650 مليار جنيه حالياً، ولفتت المصادر إلى أن الأزمة حالياً تتمثل فى أن جزءاً كبيراً من المديونية لم يتم توريقه بتحويله إلى صكوك وسندات، ورفضت المصادر ذكر المديونية غير المورقة.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية عليهما ديون لصالح صناديق المعاشات، ووجَّه الرئيس باتخاذ الإجراءات برد هذه الأموال إلى صناديق المعاشات واتخاذ الإجراءات لتنفيذ ذلك الأمر، سواء كانت قانونية أو موازنية، بحيث يبدأ هذا اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وكشف وزير المالية، فى تصريحات صحفية أمس، أن الدراسة الاكتوارية حددت كيفية رد الديون إلى صناديق المعاشات بطريقة تدريجية حتى تصبح الملاءة المالية للصناديق قوية، وتم إشراك منظمة العمل الدولية فى ذلك الأمر، موضحاً أنه ستتم صياغة تلك الدراسات فى قانون حتى يتم إلزام الحكومة برد الأقساط المتفق عليها فى كل ميزانية، مع اشتراط عدم تمرير الموازنة من مجلس النواب إلا بعد دفع تلك الأموال، وفى حال التأخير يتم دفع فوائد. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إنه فور إصدار الرئيس توجيهاته للحكومة، بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضى، بشأن ضم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، ناقشت هيئات مكاتب لجان «الخطة والموازنة» و«التضامن» و«الاقتصادية» و«القوى العاملة»، فكرة إرجاء مناقشة بعض الموضوعات المطروحة على أجندة عملها هذا الأسبوع، وتقديم بحث ملفَّى «المعاشات» و«الأجور» ومتابعة الإجراءات، التى ستتخذها الحكومة فى هذا الشأن.
"موازنة البرلمان": القرار سيحقق عدلاً لأصحاب المعاشات واجتماع مع وزير المالية لدراسة سبل تنفيذ الحكم
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة «الخطة والموازنة»، أن «قرار الرئيس سيحقق عدلاً كبيراً لأصحاب المعاشات، الذين عانوا الأمرَّين طيلة السنوات الماضية».
وأضاف أن «لجنة الخطة والموازنة ستعقد اجتماعاً مع وزير المالية والمسئولين بالوزارة، خلال الأيام القادمة، لدراسة سبل تدبير الموارد لتنفيذ الحكم، فضلاً عن رؤيتها فى ملف الأجور».