رئيس التحرير

محمود مسلم

الحكومة تواصل رحلة الطموح فى العام المالى الجديد

10:17 ص | الأحد 24 مارس 2019
«مدبولى» خلال اجتماعه بعدد من الوزراء

«مدبولى» خلال اجتماعه بعدد من الوزراء

قامت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بعقد اجتماعها خلال الأسبوع الماضى لمناقشة مستهدفات العام المالى الجديد 2019/ 2020، وذلك فى إطار رؤية شاملة للنهوض بمؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.

وتستهدف الحكومة ضمن خطتها للعام المالى الجديد معدل نمو اقتصادى 6%، مقارنة بـ5.3% للعام المالى الحالى، الذى يتطلب ضخ استثمارات أجنبية ومحلية جديدة لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، وبالتالى تزايد معدلات النمو، ويظهر ذلك فى سعى القيادة المصرية فى ترسيخ علاقات اقتصادية قوية مع الدول المصدّرة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا الصناعية، مثل الصين واليابان وروسيا، فضلاً عن تعزيز ودعم حوافز الاستثمار المحلى فى السوق المصرية.

وتركز الاستراتيجية أيضاً على خفض معدلات البطالة إلى 9.1% مقابل 9.9% خلال العام الحالى، مع استمرار ضبط معدلات النمو السكانى، التى تحسّنت هذا العام لتصل إلى 2.3% بدلاً من 2.5%، فضلاً عن خفض معدلات التضخّم خلال العام المالى المقبل إلى 10.9%، مقابل مستهدف 13.2% للعام المالى 2018/ 2019، أما عن أسعار الفائدة على الأذون الحكومية فتستهدف مصر فائدة قدرها 11.9% مقابل فائدة مستهدفة عند 14.9%، بموازنة العام المالى الحالى، لتشجيع البيئة الاستثمارية، فى ظل وجود تحديات موجات التضخّم المتوقّعة مع تحريك أسعار الطاقة خلال العام الحالى.

ويأتى العجز الكلى على رأس المستهدفات التى تدعم برنامج الإصلاح، حيث تستهدف مصر خلال العام المالى المقبل خفض العجز الكلى إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعادل 427.8 مليار جنيه، مقابل 8.4% من الناتج، خلال العام الحالى، وبما يعادل 438.8 مليار جنيه.

زيادة معدل النمو إلى 6% وخفض البطالة إلى 9.1% والتضخّم إلى 10.9%.. ضمن أبرز المستهدفات الاقتصادية للعام الجديد

كما تستهدف موازنة العام المالى 2019/ 2020، ناتجاً محلياً قدره 6.21 تريليون جنيه.

وقام الوزراء المختصون بعرض الإجراءات المقترحة للوصول إلى هذه المستهدفات، التى تركز بالأساس على جذب استثمارات صناعية بغرض التصدير، خاصة فى القطاعات الرئيسية وأبرزها؛ الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، وصناعات مواد البناء، والغزل والنسيج، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية بالتكنولوجيا المتقدّمة والعناصر الوطنية المدرّبة والمؤهلة، فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج تشجيع الصادرات فى ضوء عدد من تجارب الدول المختلفة فى برامج المساندة التصديرية، بحيث يتضمن البرنامج خطة لتعميق التصنيع المحلى، بما فى ذلك تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الجديدة، خاصة فى البلدان الأفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالكثير من دول العالم، وكذا تقديم التيسيرات الملائمة فى ما يخص أسعار الطاقة، والخدمات المصرفية، ودعم المشاركة فى المعارض الدولية.

وركزت الحكومة فى موازنة العام الجديد على التنمية البشرية، وذلك من خلال زيادة تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصّصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلاً عن زيادة مخصّصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

وتبدو هذه المستهدفات الطموحة التى تسعى الحكومة لتحقيقها من المهمات الصعبة فى ظل تحديات محلية، تتمثل فى الدين العام، الذى يستنزف جزءاً كبيراً جداً من إيرادات الموازنة العامة، الذى تُقدر أقساطه وفوائده بنحو 819 مليار جنيه خلال العام الحالى، وذلك من إجمالى إيرادات 989 مليار جنيه، حسب تصريحات وزير المالية.

تجربة الإصلاح تعزّز الثقة فى التغلب على التحديات المحلية والدولية.. وترقب حول نتائج استراتيجية "الدين العام"

كما تؤثر الاضطرابات على الساحة العالمية بشكل أو بآخر على الاقتصاد المصرى، التى تشمل كلاً من اضطرابات أسعار المحروقات فى ظل حرب الطاقة بين الولايات المتحدة ودول أوبك، حيث وضعت الحكومة المصرية خطة الموازنة، وفقاً لمتوسط سعر 74 دولاراً للبرميل خلال العام الحالى.

كما تشير التوقعات إلى ثبات معدلات نمو التجارة الدولية عند 4% خلال 2019، مع وجود مخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة، خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات، حيث يقدّر الأثر المالى السلبى، إذا تراجع نمو التجارة العالمية بـ1% على إجمالى ما يؤول إلى الخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 980 مليون جنيه.

وعلى صعيد أسعار الفائدة، قد تتّجه الكثير من الدول الخارجية إلى رفع أسعار الفائدة، بهدف تخفيض معدلات التضخّم، كما هو الحال فى السياسة الفيدرالية الأمريكية، وهو ما يؤدى إلى عدد من الآثار السلبية على رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 50 إلى 100 نقطة، وبالتالى زيادة تكلفة الدين، حيث إنه إذا زاد متوسط أسعار الفائدة بـ1% خلال العام الحالى سوف يؤدى ذلك إلى زيادة فاتورة خدمة الدين لأجهزة الموازنة بنحو 4 - 5 مليارات جنيه خلال عام 2018/ 2019.

وفى ظل هذه التحديات، تحاول الحكومة الحفاظ على ضبط الإنفاق الحكومى لتقليص الدين العام، حيث أظهرت البيانات زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنحو 30%، وهو ما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة لتغطية مخصّصات الموازنة العامة، فضلاً عن حرص رئيس الحكومة على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية فى هذا الصدد.

جدير بالذكر، أنه مع بداية الخطة الإصلاحية للاقتصاد المصرى منذ نهاية 2016 وحتى الآن، شهدت المؤشرات الكلية تطورات كبيرة تبشّر بمزيد من التقدم فى ظل التحديات القائمة، حيث ارتفعت معدلات النمو من 4.2% بنهاية 2017 لتصل إلى 5.3% حالياً، مستهدفين وصولها إلى 7% فى 2022، كما شهدت معدلات البطالة تراجعاً كبيراً، حيث بلغت 9.9% خلال العام المالى الماضى، مقابل 12.5% مع بداية الإصلاح الاقتصادى، مستهدفين وصولها إلى 7.1% فى 2022.

أما عن العجز الكلى فقد انخفض من 12.5% فى 2016 ليصل إلى 9.7% خلال 2018، مستهدفين 8.4% خلال العام القادم، بينما بلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 102.8% خلال 2016، واتّجه إلى الزيادة فى العام التالى مع تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى، واتجاه مصر إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية والمحلية فبلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2017، ومع تبنى استراتيجية لضبط الدين العام، اتّجهت نسبته إلى الانخفاض فى العام التالى، فبلغ 97.2% فى 2018، وتستهدف الحكومة الوصول به إلى 93% بنهاية يونيو 2019.

وفى ما يخص التضخّم فقد اتبعت الحكومة سياسات نقدية ناجحة مكّنتها من خفض معدلات التضخم من مستويات مرتفعة تفوق الـ34% لتصل إلى 13.9% نهاية الشهر الماضى، وتستهدف تخفيضه ليصل إلى أقل من 10% خلال الفترة المقبلة. كما تمكنت الدولة من التغلب على أزمة العملة الأجنبية التى زادت بشكل كبير خلال عام 2016، حيث اتّجهت لتحرير سعر الصرف كبداية لخطوات الإصلاح الاقتصادى، وهو ما أدّى إلى خفض المضاربات على الدولار وتوفيره فى السوق المصرية بشكل كبير، وذلك بجانب قرض صندوق النقد الدولى ونجاح الحكومة فى جذب المستثمرين الأجانب فى السندات الدولية، الذى أسفر عن وصول الاحتياطيات الدولية إلى 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقاً لبيانات البنك المركزى.

عرض التعليقات