11 معلومة عن قانون الملاحة الداخلية: الحبس جزاء مخالفة تعريفة الركوب
جلسة سابقة للبرلمان
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسات المجلس الأسبوع الحالي، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الجديد كالآتي:
>> هدفه إعادة تنظيم النقل النهري الذي أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين.
>> لم يشهد النقل النهري أي تحديث لآليات العمل منذ 60 عاما وبالتحديد منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية.
>> منع التشريع الجديد تسيير أو استقرار الوحدات النهرية في المياه الداخلية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحي.
>> قصر القانون ملكية الوحدات النهرية على المصريين وأجازت للأجانب تملك الوحدات النهرية بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية، كما أوجبت تحديد المسؤول عن الإدارة.
>> حدد القانون مدة سريان ترخيص الوحدات النهرية بعامين، وأجازت تجديدها قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما.
>> ألزم القانون مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق استغلالها أو قائدها، بإبلاغ جهة الترخيص فور اصطدام الوحدة أو غرقها أو تعطلها بشكل جوهري.
>> حدد القانون الجهة المختصة بإصدار تراخيص التزام المعديات وخطوط السير، ووضع الئحة تعريفة النقل، وجداول خطوط السير وتعديلها ومواعيدها طبقا للصالح العام.
>> أجاز التشريع لجهة الترخيص وقف سير الوحدة النهرية، مع إلزام المسؤول عنها بإخراجها من المجرى المالح، في خمس حالات تماثلت في عدم توافر شروط السلامة والصلاحية الفنية، عدم ترخيص الوحدة أو عدم حمل تراخيص أفراد الطاقم، تحميل الوحدة النهرية بركاب أو بضائع أكثر من المقرر فى الترخيص، استخدام الوحدة النهرية فى غرض غير المرخص به، رسو الوحدة النهرية بالقرب من الأهوسة والكبارى على بعد أقل من 100 متر من نهاية عوامة الكوبرى أو نهاية الهويس، ومنعت المادة استئناف سير الوحدة النهرية إلا بعد زوال سبب التوقف.
>> وضع التشريع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استخدم أو سمح باستخدام وحدة نهرية في غرض منافٍ للآداب، وقيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.
>>الحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وألا يتجاوز 10 آلاف جنيه في حالة تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص، أو في حالة استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية، أو السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو إلى شخص غير مرخص له بالقيادة.
>>الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، في حالة طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص، أو مخالفة خط السير المرخص، أو السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب، دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين من الجهة الخاصة.