بعد 110 أعوام من العلاقات.. حجم التعاون التجاري بين مصر وسويسرا
بعد 110 أعوام من العلاقات.. حجم التعاون التجاري بين مصر وسويسرا
يلتقي السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، نظيره السويسري إجناسيو كاسيس، الذي يوجه خطابا بمناسبة مرور 110 أعوام على العلاقات التجارية السويسرية المصرية، وتركز المحادثات المصرية السويسرية على دفع العلاقات الثنائية، والتعاون في إطار ملف الهجرة.
وتستعرض "الوطن" ابرز أشكال التعاون التجاري بين البلدين، وهي كما يلي:
بدأ تاريخ العلاقات التجارية بين مصر وسويسرا في العام 1908، بتوقيع أول اتفاق تجاري، تلاه عدة اتفاقات أخرى أبرزها في العام 1930، واتفاق الدفع والتجارة في العام 1950، واتفاق عن التجارة في المنتجات الزراعية في العام 2007.
بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، يوجد نحو 1800 سويسري يعملون في مصر حاليا في مجالات مختلفة، كما أنّ هناك شركات سويسرية عديدة تعمل في مصر، تبلغ حجم استثماراتها حاليا 1.850 مليار دولار.
في العام 2009، بلغت صادرات سويسرا إلى مصر 656 مليون فرنك سويسري، بزيادة قدرها 4.9% بالمقارنة بعام 2008، وتتمثل أهم صادرات سويسرا إلى مصر في المنتجات الدوائية 42%، المنتجات الكيماوية 18.9%، الآلات 20%، الساعات 4.7%، معدات طبية وآلات بصرية 3.7%.
أما الصادرات المصرية إلى السوق السويسري فبلغت 109.3 مليون فرنك سويسري، وتتمثل أهم الصادرات في الزيوت الأحفورية 72.1% والمنتجات الزراعية 15.4%، والمنسوجات 5%.
ويختص بوضع وتنفيذ سياسات التعاون الدولي والتنمية هيئتان سويسريتان، هما، سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية SECO وتتبع وزير الاقتصاد، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية SDC وتتبع وزارة الخارجية، وبدأت SECO برنامجها للتعاون مع مصر منذ نحو 20 عاما، وتعد مساهماتها في تمويل مشروعات البنية الأساسية، والتي بلغت نحو 300 مليون فرنك من خلال التمويل المختلط للمشروعات، أهم دعائم برنامج SECO في مصر.
وظهر جليا أهم مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في العام 1995، الصندوق المصري السويسري للتنمية ESDF، ووقّعت اتفاقية إنشاء الصندوق بين وزارة التعاون الدولي المصرية وSECO بقيمة 265 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ المعادل لـ60% من مبلغ 150 مليون فرنك من ديون مصر الخارجية لدى سويسرا، والتي تنازل عنها الجانب السويسري، مقابل أنّ يتحمل الجانب المصري 60% من قيمتها لتمويل الصناديق، والـ40% الباقين تم إلغاؤها بالكامل.
ونصت الاتفاقية الموقعة على أنّ يستمر عمل الصندوق في الفترة 1995 حتى 2007، ويستهدف دعم أنشطة الجمعيات الأهلية، والتجمعات السكنية محدودة الدخل، وذلك في ثلاثة مجالات محددة هي "التعليم الأساسي، الصحة، وتوفير فرص العمل"، وانتهى عمل الصندوق في العام 2009، لتحل محله الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين البلدين للأعوام 2009/2012.
وتم تدشين برنامج دعم الواردات، بهدف دعم جهود الاقتصاد المصري للاندماج في الاقتصاد العالمي، عن طريق تقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإدارة، والتسويق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت في بيان عنها منتصف مارس 2018، أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الإفتا، التي تضم سويسرا، بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام 2017، بينها 485 مليون دولار صادرات مصرية، و800 مليون دولار واردات لمصر من دول التجمع.
وتركزت صادرات مصر لدول التجمع في المواد الخام، خاصة الذهب الذي يمثل النسبة الأكبر بنحو 85% من الصادرات المصرية إلى سويسرا خلال العام 2017، يليه المنتجات النسيجية من الخيوط والقطن والأقمشة والمنسوجات والسجاد، بينما تمثلت الواردات المصرية من دول التجمع، في الذهب المطلي بالبلاتين، والأدوية، والأسماك المحفوظة، والآلات والمعدات، والألبان المركزة، وساعات اليد.
