زراعة النواب تلجأ لـعبدالعال لحل أزمات لجان التقنين بالمحافظات
زراعة النواب تلجأ لـعبدالعال لحل أزمات لجان التقنين بالمحافظات
- البرلمان
- هيئة الإصلاح الزراعي
- النواب
- تقنين الأراضي الزراعية
- البرلمان
- هيئة الإصلاح الزراعي
- النواب
- تقنين الأراضي الزراعية
قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، تقديم مذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لبحث إعادة النظر في التقديرات الجزافية التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة لها، وأسعار تثمين أراضي وضع اليد بالمحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب النائب سامي المشد، بشأن التقديرات الجزافية التي حددتها هيئة الإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية في تحديد القيمة الإيجارية وأسعار الأراضي التابعة للهيئة مما تسبب في تعرض الفلاحين والمزارعين للحبس، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة النظر في تقنين الأراضي الزراعية بمدينة القرين محافظة الشرقية مما تسبب في إلحاق الضرر بالأهالي الذين لم يعلنوا بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتقنين.
وطالب "المشد"، بضرورة إحالة الملف إلى النيابة العامة والجهات الرقابية.
نائب: التقديرات الجزافية فوق طاقة البشر.. مش عارف الناس هتجيب منين
وانفعل النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، في أثناء كلمته، بقوله "التقديرات الجزافية فوق طاقة البشر، لأن المتر يصل فى بعض المناطق إلى 3 آلاف جنيه، مش عارف الناس هتجيب منين، واحنا مش عارفين نوري وشنا لهم".
رئيس اللجنة يقاطع ممثل "الإصلاح الزراعي": مبسوط أوي ليه؟.. والإخير: أنا باخد حاجة وأحطها في جيبي
وفي الوقت الذي كان يرد فيه محمد محمود، ممثل هيئة الإصلاح الزراعي، قاطعة رئيس اللجنة، بقوله "إنت مبسوط أوي ليه"، ورد ممثل الهيئة، مبتسمًا "أنا مش باخد حاجة وأحطها في جيبي".
وقال رئيس اللجنة، "الرئيس السيسي، لن يرضى بظلم موظف قاعد فى التكييف ويضع أسعار جزافية، للأسف لجان التقنين بتعطل الدنيا ولا تبحث عن السعر العادل".
كما أوصت اللجنة، خلال مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين، برديس سيف الدين، وجمال آدم، بشأن المغالاة في تثمين الأراضي لواضعي اليد والمصرح بها للمواطنين بزراعتها منذ عام 2000 بمركزي الخارجة، وباريس بالوادى الجديد، بضرورة إجراء تعديل تشريعي بحيث يكون التقسيط للمواطنين على 10 سنوات بدلًا من عام واحد.
وقال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، في كلمته، هذا التعديل التشريعي سيضمن حق الدولة وتوفير الموارد لخزانتها، فضلًا عن مساندة الفلاح وتوفير سبل الراحة له.
وخلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إعادة النظر في مدة تقسيط مبالغ تقنين الأراضي الصحراوية، ومطالبته بإعادة النظر فى التقييم ومدة التقسيط، تساءل النائب مجدى ملك، عن صاحب القرار في مسألة إعادة النظر في الضوابط المتعلقة بأراضي وضع اليد، ولجان التقنين.
"الشعيني" عن ضوابط أراضي وضع اليد: احنا تحت امركم في أي تعديل تشريعي
ورد النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، قائًلا: "سيتم عرض الأمر على رئيس البرلمان، وإمكانية عقد جلسة خاصة مع رئيس الوزراء، وإذا كان الأمر يحتاج تعديل تشريعي، احنا تحت أمرهم".
