حسني تطالب البرلمان بعقوبات رادعة لمنتهكي خصوصيات المواطنين

09:48 م | الأحد 24 مارس 2019

قالت أسماء حسني، الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، على هامش مشاركتها في جلسات الإستماع، التي تنظمها لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قبل إصدار قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، إن القانون الجديد يجب أن يمنع شركات المحمول العاملة في مصر من تسريب البيانات الخاصة بالمواطنين لاستغلالها في أغراض تجارية.

وأضافت "حسني" "للوطن": "يتعرض عملاء شركات المحمول في مصر لظاهرة لا تحدث فى بلاد أخرى بسبب قيام هذه الشركات بإتاحة بيانات المواطنين وأرقام هواتفهم للشركات التجارية والخدمية، حيث يفاجأ الناس باتصالات ورسائل نصية مزعجة على هواتفهم لعرض خدمات أو سلع على عملاء شركات المحمول، وشددت على ضرورة أن يتضمن قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين عقوبات رادعة لكل من ينتهك خصوصيات الناس أو يقوم بتسريب بياناتهم الشخصية دون إذنهم".

وأشارت إلى ضرورة أن يساهم القانون المطروح على البرلمان في جذب استثمارات الشركات العالمية لمصر، خاصة وأن دول مثل جنوب إفريقيا والإمارات نجحت في جذب استثمارات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشددت على ضرورة دعوة ممثلين للبنك المركزى المصري والرقابة المالية للمشاركة في لجان الاستماع، التي يعقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة وأن الجهاز المصرفي المصري اكتسب خبرة تراكمية على مدار فترة زمنية تزيد عن ربع قرن في مجال حماية بيانات العملاء، مشيرة إلى أن ممثل الحكومة فى لجنة الاستماع أكد الاتصال بممثلي الجهاز المصرفي ودعوتهم للمشاركة وتقديم خبراتهم ومقترحاتهم.