"مستقبل وطن": مصر لديها إمكانيات تؤهلها تكون الأولى في صناعة السيارات
المهندس محمد الجارحي
أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، تقرير حول تعزيز صناعة السيارات في مصر، خلص إلى أن صناعة السيارات في مصر بحاجة إلى جهود حكومية متضافرة للنهوض بها مع ضرورة الاستفادة من التجربة المغربية.
ويستهدف هذا التقرير إلقاء الضوء على واقع وتطور صناعة السيارات في المغرب، والمراحل التي مرت بها تلك الصناعة المهمة، والواقع الحالي لتلك الصناعة في مصر، مع تقديم بعض المقترحات للاستفادة من تجربة المَغرب في النهوض بقطاع صِناعة السيارات في مصر.
وذكر التقرير، أن المغرب استطاعت إحداث طفرة في قطاع صناعة السيارات لديها، لتصبح حاليًا هي الدولة الأولى عربياً وأفريقياً والـ25 عالمياً في إنتاج السيارات، وفقًا للمنظمة الدولية لمُصنعي السيارات OICA، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلى في صادراتها من السيارات 50%، وتستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 65% بحلول عام 2023.
واستعرض التقرير، صناعة السيارات في مصر من حيث الواقع وسبل التعزيز في ضوء التجربة المغربية، وتكشف الدراسة التحليلية لقطاع صناعة السيارات في مصر أنها ليست بالمستوى المنتظر أن تكون عليه في دولة تتمتع بمزايا مِصر، حيث تطل على بحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس، وقريبة من الأسواق الأوروبية والأسيوية ولديها من الموانئ والإمكانات التي تؤهلها أن تكون الأولى عربياً في ذلك القطاع المهم، خاصةً وأن هناك طلب محلى متزايد على جميع أنواع المركبات "ملاكي، أتوبيسات، نقل ومقطورات، خدمة عامة وغيرها".
وأوضح التقرير أنه في عام 2017 زاد عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية بنسبة 5.85 عن عام 2016 لتبلغ 9.9 ملايين مركبة، مقابل 9.4 ملايين، منهم 5.1 ملايين سيَّارة مُرخَّصة بزيادة قدرها 51.8% عن عام 2016.
وأشار التقرير، إلى أن صناعة السيارات في مصر بحاجة إلى جهود حكومية متضافرة للنهوض بها، ويمكن الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المَجال، وذلك من خلال وضع خطة مصرية محددة بجدول زمني، تستهدف بناء قاعدة صناعية مستقرة، لتطوير قطاع السيارات بمصر، وتتضمن ما يلي، وضع مستهدفات تلتزم بها وتسعى إلى تحقيقها على المدى القصير والطويل بزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيَّارات، وتوفير البنية التحتيَّة لمصانع صناعة السيارات تربط بين تلك المصانع ومراكز التصدير، وتوفير مراكز لتدريب العاملين المِصريين، والتوسع في إنشاء معاهد فني.