ملامح الحساب ختامي 17 - 18 وتطبيق موازنة البرامج والأداء بـ22 وزارة

03:03 م | الاثنين 25 مارس 2019

تضمن الحساب الختامي للسنة المالية 2017 - 2018، بحسب نموذج موازنة البرامج والأداء، والتي تترأس النائبة سيلفيا نبيل اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعتها، والذي يناقشه المجلس، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تلخيصًا مختصرا لأهم ما جاء في الاجتماعات.

وكشف تقرير الحساب الختامي، أن أهم ما جاء في اجتماعات اللجنة الفرعية، هو البدء في عملية التحول التدريجي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، بالتطبيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والإسكان، والتضامن، والاتصالات، والنقل، والالتزام بما ورد في منشور وزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 - 2018 من ضرورة تقديم هذه الوزارات مشروع موازناتها، اعتبارا من هذه السنة على أساس البرامج والأداء.

وتضمن التقرير أنه في إطار رغبة اللجنة في توسيع دائرة الوزارات، التي يشملها نطاق التطبيق بادرت بالاتفاق مع وزارتي المالية والتخطيط، على مد مظلة التطبيق؛ ليشمل بجانب الوزارات الستة السابقة 16 وزارة أخرى ليصبح العدد 22 وزارة أي ما يعادل ثلثي عدد الوزارات.

وأوضح التقرير أن هذه الوزارات هي: "المالية، التخطيط، الآثار، الصحة، البيئة، القوى العاملة، التنمية المحلية، الشباب، التموين، التجارة، الثقافة، الري، الكهرباء، البترول، الهجرة، الاستثمار والتعاون الدولي".

وأضاف التقرير أنه في المشاورات التي تمت بين رئاسة مجلس الوزراء، وكل من وزارتي المالية والتخطيط جرى الاتفاق على إنشاء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة بمجلس الوزراء؛ لمتابعة منظومة وخطط وموازنات البرامج والأداء، إضافة إلى وحدة تنظيمية لخطة موازنة البرامج والأداء بوزارة التخخطيط وأخرى لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية.

وأوضح التقرير أنه في إطار ما سبق، أوصت لجنة الخطة من أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يقتضي بتوافر عدة قواعد وأسس من بينها إنشاء وحدة مركزية تختص بوضع الاستراتيجية العامة بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذها على النحو السابق الإشارة في الجزء الخامس من التقرير، وشرعت وزارة المالية في 26/6/2018 بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة بوزارة المالية تسمى وحدة موازنة البرامج والأداء تختص بتسيير ومتابعة تطبيق الموازنة.