"الرقابة المالية" تنتهي من تعديل قانون "التأمين" وترسلها لـ"الوزراء"

شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية، لجنة استشارية لتعديل القانون المنظم لعمل قطاع التأمين والتي لم يتم تعديلها منذ 30 عام لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع . وكشف شريف سامي ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رقم 10 لعام 1981هو المنظم لعمل سوق التأمين في مصر وكانت أخر التعديلات علي هذا القانون في عام 2008 ،وفي نفس الوقت يشهدعالم الاقتصاد والاستثمار طفرة جديدة في كل عام ولذلك يجب تعديل القانون ليتواكب مع التطور الاقتصادي العالمي . وأكد "سامي" لـ"الوطن " علي أن الهدف من إجراء التعديلات هو جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي الاستثمار في قطاع من أهم القطاعات التي تعد أحد شرايين الاقتصاد والناتج المحلي القومي . وأضاف "سامي " أن الهيئة العامة للرقابة المالية ارسلت للاتحاد العام لشركات التأمين بصفته هو المنظم لعمل تلك الشركات لإبداء المقترحات والأراء اللازمة من كل شركة وكل من له علاقة بقطاع التأمين وأن اللجنة القائمة علي التعديل تضع حالياً اللمسات النهائية علي التعديلات ليتم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها خلال شهر فبراير المقبل . ومن جانبه رحب باسل الحيني نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين بتعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية علي القانون رقم 10 لعام 1981 حيث سيساهم في دفع هذا القطاع الهام إلي مزيد من جذب الاستثمارات .[SecondQuote] وقال"الحيني" لـ"الوطن" إن اللجنة الاستشارية المشكلة لتعديل القانون تضم خبراء لهم باع طويل في قطاع التأمين ويملكون من الخبرة ما يؤهلهم لإجراء تعديلات ستساهم بشكل مباشر في تجديد دماء القطاع ليكون أكثر مرونة ويجذب العديد من رجال الأعمال للاستثمار المباشر. وحول أهم التعديلات التي قد تطول القانون كشف "الحيني" أن القانون رقم 10 لعام 1981 ليس بالسيء والذي يحتاج إلي تعديلات جذرية ولكن هناك بعض الإجراءات التنظمية لعمل الشركات ومساهمة شركات التأمين في شركات أخري وبعض الإجراءات الأخري والتي لا تعد معوقات لعمل الشركات ولكن عند تعديلها سيكون القطاع أكثر تحررا من القيود مما يخلق إنطلاقة جديدة لقطاع التأمين في مصر . ومن جانبه قال عبد الروؤف قطب،رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين،إن الاتحاد ارسل مقترحاته علي تعديلات اللازمة علي القانون رقم 10 لسنة 1981م ليصبح أكثر مرونة ومتواكباً مع التطور التكنولوجي والاقتصادي في العالم .[ThirdQuote][SecondImage] وأضاف"قطب"أن تلك التعديلات من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار في قطاع التأمين حيث قد تساهم في دخول عدد من الشركات الأجنبية إلي سوق التأمين المحلي وكذلك قد يسمح للشركات التأمين في المساهمة في بعض النشاطات الأخري غير قطاع التأمين