وزراء سابقون يطالبون بإلغاء التمييز الخاص بالأقباط في تعديلات الدستور

06:32 م | الخميس 28 مارس 2019

طالب عدد من الوزراء السابقين المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي السادسة، والتي تنعقد بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحذف التمييز الخاص بتخصيص مقاعد للأقباط في مقترح التعديلات الدستورية، مؤكدين أن أن الأقباط جزء أصيل من المجتمع وليسوا بحاجة إلى تمييز.

ووجه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، الشكر إلى النواب الذين تقدموا بالتعديلات الدستورية، مشيرًا خلال مشاركته فى جلسة الحوار المجتمعي المنعقدة الآن، إلى أنه يجب أن نحافظ على هذا الحوار على المستويين التشريعي والتنفيذي.

وأكد أن "حجم الضغوط التي يتعرض لها أي مسؤول تنفيذي كبير، ولما طلعت بقيت شكلى أحسن وبعيش حياة طبيعية أكتر، إذن من يبحث أن يقعد أكتر وسنين فى السلطة التنفيذية ليتحمل كل هذه المصاعب؟ مين عايز يقعد 12 سنة"، مستطردًا: "المنصب التنفيذي هو تضحية لأن حجم المشاكل متراكم من 30 سنة".

وأشار فهمي، إلى أن مصر لازالت فى مرحلة المواجهة والإصلاح .لافتا إلى أن الـ4 سنوات الماضية كانت لترسيخ أركان الدولة، مؤكدًا: "لو نظرنا للمشروعات التى أقيمت هي استراتيجية لتحقيق الأمن القومي وبالتالي لازالنا في مرحلة المواجهة على الجانب الاقتصادي والأمني والمجتمعي.

وشدد على أن البلاد لازالت تحتاج إلى اسهامات أكثر من المرأة فيما يخص مادة زيادة نسبتها فى مجلس النواب، وبالنسبة للقوات المسلحة أعتبره تعديلا كاشفا وليس منشأ ، وتابع " إحنا كجهاز إدارى فى حالتنا دى محتاجين دعمهم فى الاقتصاد لحد ما نبنى واعادة بناء الموارد البشرية وهو إقرار لوضع كلنا نمر به إلا ما كنا جينا ونتحدث مثلما نتحدث الأن".

وأكد الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، أن الإصلاح السياسى والاقتصادي مطلوب ولايتعارض مع الدستور الحالى أو الدساتير في العالم، وإذا ماتغيرت الظروف نكون فى حاجة إلى إجراء هذا التعديل.

وأعلن الشربيني، موافقته على مجمل التعديلات الدستورية المقدمة ،وأيد المادة "102" والخاصة بنسبة المرأة، موجهًا الشكر للقوات المسلحة لدورها في حماية مدنية الدولة.

وقال: نحن مازالنا نواجه حروب الجيل الرابع وهو أمر يدفعنا إلى التركيز في هذا الأمر، مطالبًا بوجود اختصاصات محددة وضرورية لمجلس الشيوخ، مؤكدًا ضرورة إلغاء التمييز للأقباط في التعديلات الدستورية.