تأجيل قضية أنصار المعزول المتهمين بإلقاء أطفال من سطح عقار بالإسكندرية إلى الاثنين المقبل
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، اليوم، تأجيل نظر محاكمة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهمين بإلقاء أطفال من سطح عقار بمنطقة سيدي جابر، بعد ثورة 30 يونيو، وعددهم 62 متهما، إلى بعد غد، لسماع المرافعة وحضور الشهود.
وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي الشهداء والمصابين والمحاميين لقاعة المحاكمة، بينما أخرجت قوات أمن الإسكندرية أحد الحاضرين بالقاعة بسبب انتمائه لجماعة الإخوان وإحداث الشغب.
واصطف أهالي الضحايا والمصابين أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من أنصار المعزول، والذين قتلوا الأطفال وأصابوا الأبرياء دفاعًا منهم عن المعزول، ورفعوا صور الضحية الطفل "حمادة" الذي ألقي من أعلى سطح العقار بسيدي جابر.
ومنع رئيس هيئة المحكمة حضور الصحفيين داخل الجلسة، ماعدا التليفزون المصري، وسادت حالة من الغضب والسخط في أوساط وسائل الإعلام، وأهالي الضحايا والمصابين بعد منعهم من حضور الجلسة واقتصرت القاعة على المحامين وقوات الأمن.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد وترويع المواطنين المشاركين في المظاهرات السلمية.
وطالب آمر أبو هيف، المدعي بالحق المدني، محامي الطفل "حمادة"، بإعدام المتهمين.
وقال بدر حسونة، والد "حمادة" لـ"الوطن": أتمني أن أرى المتهم الأول بقتل نجلي والذي اعترف بجرائمه أمام الرأي العام ويدعى "محمود رمضان" لأنظر في عينه وأقول له: "بأي ذنب قتلت ابني الصغير وألقيته من أعلى السطح دفاعًا عن شرعية مزعومة.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي الإخوان".
فيما قامت قوات أمن الإسكندرية، بتفتيش قاعة المحكمة قبيل بدء جلسة استئناف المحكمة لثاني جلسات محاكمة 62 من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية، المتهمين بإلقاء الأطفال من أعلى سطح عقار بمنطقة سيدي جابر، وذلك للتأكد من خلوها من أي قنابل أو متفجرات.
ورصدت "الوطن" توسيع قفص الاتهام داخل القاعة ليسع المتهمين الذين بلغ عددهم 62، كما وصلت تعزيزات أمنية أخرى إلى المحكمة ودخلت بعضها داخل القاعة، لتصبح داخل وخارج المحكمة تفاديًا لإحداث أعمال شغب.
وردد أهالي المجني عليهم بعض الهتافات عقب سماع قرار التأجيل، وهي "الإخوان المسلمين دول تجار دم ودين" و"الشعب يريد إعدام الإخوان".
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 62 متهما منتمين إلى الجماعات الإسلامية لمحكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث عنف وترويع للمواطنين والبلطجة بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو الماضي.