للعمالة المصرية بالسعودية.. اعرف 6 التزامات للعامل وصاحب العمل تجاهه

01:15 م | الجمعة 29 مارس 2019

تواصل وزارة القوى العاملة، نشر الحلقة السادسة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل؛ لتكون عونًا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلًا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفي إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وتستعرض "الوطن"، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، نصائح ومعلومات عليك معرفتها إذا قررت السفر للعمل بالسعودية، أوضحها المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أنها تتمثل فيما يلي:

التزامات صاحب العمل تجاه العامل

- يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

- أن يسهل لموظفي الجهات الرسمية المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

- إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فها العمل.

- على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.

- ألزم قانون العمل السعودي صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما يلتزم صاحب العمل بإعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات ووثائق.

التزامات صاحب العمل حول الوقاية من مخاطر العمل

- يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

- يجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.

- يلتزم صاحب العمل في حالة أصابه العامل أو مرضه بمرض مهني، بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

المهن التي جرى سعودتها ويحظر استخراج تأشيرة عمل للأجانب عليها

وزارة العمل السعودية، أصدرت وفقًا لرؤية 2030 التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين والمتضمنة العمل على خفض نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين من 12.6% إلى 7.5% لتتناسب مع المعدلات العالمية، عدة قرارات خاصة بتوطين المهن التالية:

"محلات بيع المجوهرات، وتجارة التجزئة، ومحلات بيع السيارات والدراجات النارية، ومحلات بيع الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية والأطفال، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، ومحلات الأواني المنزلية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات، والأجهزة الكهربائية والإليكترونيات، ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكل أنواعه، ومحلات الحلويات".

عدد سنوات الخبرة اللازمة لممارسة المهن الهندسية المختلفة

أصدرت الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية قرار يشترط 5 سنوات خبرة لأي تخصص بالهندسة، علاوة على اجتياز الاختبارات الخاصة للممارسة بالهيئة السعودية.

وعن الإجراءات الحديثة المنظمة للتقاضي في تسوية الخلافات العمالية، بعد انتقال الهيئات العمالية لوزارة العدل، أوضح المستشار العمالي أنه صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن تنظيم التقاضي في قضايا العمل والمتضمن، التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه لتسوية النزاع وديا خلال 21 يوما.

وفي حالة عدم نجاح التسوية الودية يتم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة حاليًا لوزارة العدل، وتكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه، ولا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.