رمضان يُجبر نصار على تقديم انتخابات الغرف التجارية 16 يوما

02:41 م | الأحد 31 مارس 2019

ذكر مصدر بالغرف التجارية، أن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سيصدر قرارا وزاريا بالإعلان عن فتح باب الترشح لمجالس إدارات الغرف التجارية والدوائر الانتخابية للدورة الانتخابية 2019 حتى 2023، يوم 4 مايو المقبل بدلا من 22 مايو لتزامنها مع شهر رمضان المعظم.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن ذلك يأتي ذلك بعد موافقة عدد كبير من الغرف التجارية لتسيير العملية الانتخابية وزيادة الإقبال على الإدلاء بأصواتهم بالعملية الانتخابية.

يذكر أن القانون رقم 89 لعام 1951 والمعدل بالقانون رقم 2 لعام 2002 حدد فترة دورة الغرف التجارية بـ4 سنوات، يجرى على إثرها الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

ولفت المصدر إلى أن انتخابات الغرف التجارية للدورة الانتخابية الجديدة تشهد حراكا كبيرا في الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية، تمهيدا لإحداث تغيير في مجالس إدارات الغرف، نظرا لفشل الدورة الممتدة من 2014 حتى 2019 في إحداث النهوض المأمول للتاجر والشارع التجاري، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العام للدولة، خاصة أنه على النقيض أحدث اتحاد الغرف الصناعية نقلة نوعية من خلال التقدم بمشروع قانون لتطوير عمل الغرف الصناعية واتحادها، بما يحقق انطلاقة كبيرة للمجال الصناعي، وما يتتبعه من إحداث انطلاقة للصادرات المصرية مع أن الصناعة هي جزء من التجارة المعني بها الغرف التجارية.

وتابع: "كما لم تنجح مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام في إحداث نشاط تجاري أو زيادة في الصادرات أو تنشيط للسوق من خلال استغلال التعديلات التي أدخلت على قانون الغرف التجارية والصادرة بالقانون 22 لسنة 2015 الذي أعطى للغرف التجارية حق إنشاء شركات لعمل أنشطة تتوائم مع الغرف التجارية كالبورصات السلعية وأسواق متخصصة وشركات ومعاهد تدريب".

وأردف: "الغرف ضربت عرض الحائط وأصبح التاجر فريسة للأوضاع الاقتصادية المتردية وبالتالي حدوث دمار كبير للظروف الاقتصادية لكل تاجر، ما يعني حدوث تضخم وبطء في المبيعات وانخفاض في الطلب، ما أدى إلى تقليل هامش الربح وحدوث مغالاة في السلع واللجوء إلى التجارة العشوائية وترك الاقتصاد الرسمي الملتزم تجاه الدولة نتيجة لعدم قدرته على تحمل تلك الأعباء من تاريخ إصدار القانون، حتى اليوم لا يوجد أي غرفة قامت بتطبيق هذا القانون لمساعدة التاجر ومد يد العون له بل كان هدف مجالس إدارات الغرف هو صرف أموال الغرف التجارية التي تفوق ميزانية مجلس الوزراء بمراحل".