أصحاب معاشات يرحبون بـ«الـ 900 جنيه» ويطلبون المزيد: «كلنا ماشيين بالعلاج»
صرف المعاشات - صورة أرشيفية
رحب عدد من أصحاب المعاشات بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، ومنح زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، باعتبارها خطوة على الطريق الصحيح، مطالبين فى الوقت نفسه برفع قيمة المعاشات وحدها الأدنى أكثر من ذلك، فيما اعتبر آخرون أن الرقم الجديد لا يزال بعيداً عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها بند الصحة والعلاج. «حامدة الشوربجى»، رئيس قطاع سابق بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، تقول لـ«الوطن»: «أصحاب المعاشات مظلومون جداً، والإعلان عن رفع الحد الأدنى لمعاشاتهم وإقرار زيادة 15% من قيمة معاشهم خطوة إيجابية، لكن يجب أن تكون هناك زيادات أخرى، هذا الرقم لا يكفى العلاج»، على حد قولها. وأضافت أن حياة الموظف تكون مرتبة على أساس راتبه، والفارق الكبير بين الراتب والمعاش لا بد أن يُحدث خللاً فى حياته «راتبى كان يتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه، والآن أتقاضى معاشاً 2000 جنيه». وتابعت: «إذا كنا بندفع تأمينات من 40 سنة، فما المانع من أن يكون معاشنا بقيمة ما كنا نتقاضاه من راتب، أو على الأقل يقترب منه، لا سيما أن أموال التأمينات الاجتماعية بالمليارات، ويفترض أن عائد استثمارها يمكن أن يحقق ذلك»، على حد قولها.
فى المقابل، يقول «إبراهيم جعفر»، وكيل وزارة سابق، إنه طبقاً للقرار الجديد للرئيس فإن معاشه سيزيد نحو 500 جنيه، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ارتفاع الأسعار «أكل الأخضر واليابس»، ولاسيما أسعار العلاج والأدوية، لافتاً إلى أن تكاليف علاجه وحدها تتخطى الـ400 جنيه. أما فيما يتعلق بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بـ900 جنيه، فاعتبر «جعفر» أنه كان يجب أن يكون الرقم أكبر من ذلك، ويصل إلى 2000 جنيه، مثلاً، كما هو الحد الأدنى للأجور، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات احتياجاتهم أكثر، ولا سيما بالنظر إلى أعباء العلاج والمسئوليات الأخرى، وعدم وجود مصدر دخل آخر لهم.
"جعفر": يجب أن يرتفع لـ2000 جنيه.. و"السقا": عشان تكشف عند دكتور وتجيب علاج أقل حاجة 600 جنيه
من جانبها، ترى «نعيمة السقا»، مدير إدارة سابق بوزارة الصحة بالمعاش، أن الـ900 جنيه مبلغ غير كاف.. «كانت هناك مطالبات بأن الحد الأدنى للمعاشات يوصل إلى 1200 جنيه أو 2000 جنيه، لكن 900 هيعملوا إيه؟»، مشيرة إلى أن هناك موظفين سابقين ليس لديهم أى مصادر دخل أخرى غير هذا المعاش، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام»، تضيف «السقا»: «عشان تكشف عند دكتور أقل حاجة 200 أو 300 جنيه، وعلاج زيهم أو أكتر منهم، كده معظم الـ900 جنيه اتصرفوا، وخاصة فى ظل تدهور التأمين الصحى، وصعوبة اللجوء إليه للحصول على خدمة طبية جيدة، خلاف الكهرباء والمياه».
أما «فاتن فرج»، مدير إدارة سابق بالتربية والتعليم، والتى يبلغ معاشها 1600 جنيه، فقد رأت أن الزيادة التى ستطرأ على معاشها طبقاً لهذا القرار لا تتواكب مع أسعار العلاج، لافتة إلى أنها مريضة بالسكر والقلب، وتنفق نحو 3 آلاف جنيه شهرياً على علاجها، مشيرة إلى أنه «لا يوجد موظف على المعاش لا يعانى من أمراض تتطلب علاجها»، ودعت فى المقابل إلى أن تكون الزيادة الجديدة بنسبة 50% على الأقل.