اللوم لمسؤول قانوني بشركة تعمير أطال مدة تحقيق 6 أشهر
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام التحقيقات بالقطاع القانوني بشركة تشييد وتعمير بعقوبة اللوم، لعدم مراعاة الأصول الفنية المتبعة في أثناء تصديه لأحد التحقيقات وتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه، ما أطال مدة التحقيق.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه وردت شكوى من مدير إدارة مكتب تصفية جراج الجلاء التابع لشركة التشييد والتعمير والبناء؛ ضد المتهم بشأن تراخية في مباشرة التحقيق الإداري الخاص بأحد القضايا لمدة تزيد على 6 أشهر، ما دفعه لإنذار القطاع القانوني على يد محضر لسرعة إنجاز التحقيق.
وثبت يقينًا لدى المحكمة، أنه لم يراع الأصول الفنية المتبعة خلال تصديه للتحقيق الإداري، وذلك بتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه، دون مقتضى أو إجراءات جدية تستدعي ذلك، وتجاوز مدة التحقيق 6 أشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى تحديد جلسات متباعدة لمباشرة التحقيق ما أدى إلى استطالة مدته.
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المتهم بأعبائه الوظيفية وانشغاله؛ كمبرر لتأخير التحقيق، لأن الموظف مسؤول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكله إليه، وكثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسؤولية، وإذا اتخذها جميع المسؤولين كمبرر لأصبح الأمر فوضى لا ضابط له وتعطلت مصالح العامة.