المالية: الزيادات التي أعلنها الرئيس ستشمل جميع العاملين بالحكومة

07:12 م | الأربعاء 03 أبريل 2019

قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوضع المالي بمصر حاليا جيد للغاية، كذلك امتلاك قدرة أكبر على اتخاذ إجراءات بها قدر من الفائدة وتحسين أجور المواطنين.

وأضاف خلال استضافته عبر سكايب ببرنامج "اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمررو خليل على شاشةو "dmc"، أن الزيادات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستشمل جميع العاملين بالحكومة بمختلف درجاتهم الوظيفية.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التضامن والتخطيط والمالية لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن رد مديونية صناديق المعاشات، و"نحاول الوصول لحلول جذرية شاملة لحل مشكلات أصحاب المعاشات".

واستطرد أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة أحدثت فائضا في الموازنة، كذلك 140 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة 3 أضعاف خلال فترة وجيزة.

وأكد أن مصر حققت نسبة نمو 5.5% وهي أعلى نسبة نمو تحققها مصر منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المأة المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيها لمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين دخول جميع العالمين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، وتكون 2140 جنيها للموجدين بالخدمة اليوم، والثالثة الوظيفية 2600 جنيها بدلا من 2000، والدرجة الممتازة 7000 بدلا من 4600.

وقرر الرئيس إطلاق أكبر حركة ترقيات لكل العاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30/6/2019، منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، كذلك البدء في رد الأموال، التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة زمنية محددة، وذلك على دراسات مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك، ويلزم وزارة المالية، حيث تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات، والمستحقين.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الإعلان عن تلك القرارت والإجراءات كان من المفترض أن يتم في 30/6 المقبل، ولكنه قرر أن يعلن عنها الآن لإسعاد الشعب المصري، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها في 30 يونيو المقبل.