عبد الفتاح الجبالي يكشف أخطاء داخل الدستور الحالي في الشق الاقتصادي
عبد الفتاح الجبالي
قال عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، إنه بما أن حديث الشارع والفضائيات حاليًا عن التعديلات الدستورية، فهناك خطأ في الدستور من وجهة نظره، حيث إن إحدى مواد الدستور 2014 تتضمن عبارة "تُعرض الموازنة مصروفات وإيرادات"، رغم أن المصروفات والإيرادات تُعد الجزء الأول في الموازنة العامة وليس الموازنة جميعها.
وأضاف الجبالي، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، أن تصحيح هذه المادة يجب أن يكون "تُعرض الموازنة استخدامات وموارد" وليس "مصروفات وإيرادات"، موضحًا أن هذا الخطأ ليس الوحيد في الدستور من المنظور الاقتصادي.
وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن" إلى أن هناك خلطا في الدستور الحالي ما بين قانون الموازنة العامة للدولة، والذي صُدر في عام 1973 وتم تعديله في عام 2007، وبين قانون ربط الموازنة والذي يُصدر سنويًا، موضحًا أن القانونين مختلفان، "بس الدستور الحالي ملغبط بين الاثنين"، على حد وصفه.