المواطن أولا.. كيف انحازت الدولة للمصريين في آخر 3 موازنات؟

08:03 م | الخميس 04 أبريل 2019

"المواطن أولا".. شعار رفعته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، انعكس على دعمها لقطاعات بعينها دون أخرى، مثل رفع مخصصات وزارتي التعليم والصحة ببنودهم المختلفة، حتى تواكب الاهتمام برفع الخدمات المقدمة للمواطن.

وتستعرض "الوطن" التغيرات التي طرأت على الموازنة خلال آخر 3 سنوات، وكيف انحازت للمواطن.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، في موازنة 2017/2018، إنّ الحكومة تعمل على استهداف معدل نمو يبلغ 4.6% العام المقبل، وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وجاءت الموازنة في أرقام كما يلي:

- موازنة قطاع الصحة بلغ 54.9 مليار جنيه، مقابل 48 مليار في العام المالي 2016/2017.

- موازنة التعليم 106 مليارات جنيه مقابل 103.9 مليار جنيه للعام المالي 2016/2017.

- دعم المواد البترولية والكهرباء 140.1 مليار جنيه.

- دعم السلع التموينية 63 مليار جنيه.

- الأجور وتعويضات العاملين 240 مليار جنيه مقابل 228.7 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017.

وفي الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، والذي بدأ مطلع يوليو 2018، وينتهي بنهاية يونيو 2019، وفيه عملت الدولة على زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم مع خفض دعم المواد البترولية والكهربائية.

- موازنة قطاع الصحة بلغت 61.8 مليار جنيه.

- موازنة التعليم 115.7 مليار جنيه.

- دعم المواد البترولية والكهرباء 105 مليارات جنيه.

- دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه.

- الأجور وتعويضات العاملين 266 مليار جنيه.

وفي موازنة العام الجديد 2019/2020، نجحت الدولة في رفع مخصصات القطاعات الخدمية، التي يتسلمها المواطن بمجرد بدء شهر يوليو المقبل، بسبب رفعها لبنود الخدمات للمواطنين، وفقا لتصريحات المسؤولين، ويحصل قطاع الصحة والتعليم على نصيب الأسد في الموازنة الجديدة، بحسب تصريحات عدد كبير من المسؤولين.

- دعم المواد البترولية والكهرباء 89 مليار جنيه.

- الأجور وتعويضات العاملين 301 مليار جنيه.

من جهته، قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الموازنة الحالية للدولة حققت نسبة عجز بواقع 7% وهو الرقم الأقل من الموازنة السابقة لها والتي جاء نسبة العجز بها 9.8%، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة للدولة قد حملت على عاتقها الاهتمام بالمواطن في المقام الأول في مجالات عده مثل أجور موظفي الدولة التي وصلت لـ 103 مليار جنيه وميزانيتي والصحة والتعليم والتي لم يصدر الموازنة النهائية لهما حتى الآن.

وأضاف بخيت في تصريح لـ"الوطن" أن قله نسبة العجز في الموازنة الحالية دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة علاوات الموظفين بالدولة، فضلًا عن زيادة 150 جنيهًا لكل موظف بجانب راتبه الشهري بداية من يوليو المقبل، موضحا أنكا يحدث حاليا في الموازنة الجديدة يعتبر انحياز واضح من الدولة للمواطنين بالرغم من حذف غير المستفيدين من بطاقات التموين بشروط حددتها الوزارة في مرحلة التنقيح التي تجري حاليا.

وقالت الدكتورة علياء المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة والخبيرة الاقتصادية، إن الموازنة الجديدة للدولة تحمل فيما ظهر منها زيادة الحد الأدنى للموظفين بنسبة بلغت 75% وهو شيء جيد بالنسبة لمحدودي الدخل.

وأشارت المهدي لـ"الوطن"، أن زيادة الكادر الوظيفي للعاملين بالدولة يستلزم تغيير في هياكل الأجور حتى يحصل الأقدم من المعينين الجدد على رواتبهم وفق الزيادة ولا يتم مساواتهم بالمعينين حديثا من أول يوليو 2019، مؤكدة أن ما حدث في زيادة العاملين بتلك النسبة أمر جيد كنقطة بداية تستلزم الكثير من الخطوات التي تليها.