ندوة بجامعة الأزهر: مصر السابع أفريقيا في مساحة الزراعة العضوية
الدكتور جمال عبد ربه رئيس قسم البساتين جامعة الازهر
استضاف قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، ندوة بعنوان "الزراعة العضوية من فكرة الي مشروع وطني.. التحول إلى زراعة مصرية آمنة عبر الزراعات البيئية"، تناولت الزراعة البيئية بصورة عامة، وأنواعها كالبيئية والعضوية والبيوديناميكية والوضع العالمي للزراعة العضوية من ناحية مساحات الأرض العضوية بالعالم والتي تبلغ 69.8 مليون هكتار حسب إحصائيات 2019، وحجم مبيعات سوق المنتجات العضوية بالعالم الذي وصل 98 مليار دولار أمريكي.
كما تطرقت الندوة التي عقدت أمس، إلى عدد المنتجين العضويين بالعالم والذين بلغوا 2.9 مليون منتج وأكبر دول بها منتجين وهي الصين بـ 835.200 ألف منتج عضوي، وأوغندا وبها 210.35 ألف منتج عضوي، والمكسيك وبها 210 منتجات عضوية.
وتطرقت إلى الوضع المصري للزراعة العضوية والذي سجل في آخر الإحصائيات 105 آلاف هكتار بواقع 252 ألف فدان، بنسبة بلغت 2.8% من الأرض المصرية.
أوضحت "الندوة" أن مصر تحتل المركز الثالث عربيا، والسابع أفريقيا، وعلى مستوى دول البحر الأبيض المتوسط، ورقم 48 على مستوى العالم في مساحات الإنتاج العضوي.
أشارت المحاضرة إلى مشكلات الزراعة العضوية في مصر وكيف تحل عبر مسارين أحدهما تحليلية عبر تقديم حلول للمشكلات القائمة، والآخر هو الأهم والذي يستهدف أكثر من 93% من الأرض المصرية عبر اتباع نهج الزراعة البيئية، والذي يمكن أن يمثل ثورة للزراعة المصرية من خلال الاهتمام بإدارة الموارد المحلية المتاحة وأهمها تدوير حوالي 100 مليون طن من النفايات العضوية وفق نظم ذكية، والاهتمام بالمياه واعتبار الشمس مورداً بيئياً متاحاً مهما في مصر والاستفادة منه بطرق مختلفة أشارت إلى العديد منها.
أيضا طرحت بالمحاضرة أفكارا جديد للتسويق وإطلاق تعاوني عصرية وإرشاد زراعي جديد من خلال وسائل وأفكار إبداعية بعيدة عن الأشكال التقليدية، كما أوصت بضرورة إصدارتشريعات مساندة ومشجعة على الزراعات البيئية.
كما تناولت المحاضرة عددا من التجارب المهمة في العالم مثل تجربة كوبا في الزراعة البيئية التي نجحت من خلالها في تحقيق 97 % من احتياجاتها من الخضر، فضلا عن تجربة أوغندا في المزارع العضوية الصغيرة والتعاونيات، ومخطط المغرب الأخضر التي يوليه العاهل المغربي محمد السادس اهتماما خاصا ويكلف وزير الفلاحة والصيد البحري بتنفيذه.
كما جرى الإشارة إلى قانون المنتجات البلدية بالمغرب فضلا عن تشريع الزراعة العضوية "الفلاحة البيولوجية"، كما تسمى هناك، علاوة على ذلك أشار الدكتور خالد غانم إلى هذا القانون والبراندات التجارية التي تحملها المنتجات البلدية المغربية الذي يفتح الأسواق الأوروبية بشكل جيد للمنتجات البلدية المغربية، مشددا على ضرورة ان تكون لمصر تشريعات مماثلة.