ميرزا حسن: تجربة التنمية فى مصر لا بد أن تُدرّس.. ومعدلات الدين العام «غير مقلقة»
ميرزا حسن يتحدث مع «الوطن»
أكد الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، عدم تلقى البنك أى طلبات مصرية، للحصول على قروض جديدة خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن إجمالى حجم القروض التى حصلت عليها، ومتوقع أن تحصل عليها مصر من البنك الدولى فى الفترة من 1950 حتى عام 2020 بلغ 18.4 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار فى الفترة من 2010 إلى 2020.
وأوضح أن رئيس البنك الدولى الجديد يمتلك رؤية متكاملة لإدارة البنك فى ظل الظروف العالمية الحالية، كما يرغب فى تعظيم تعاون البنك مع مصر خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تجربة الإصلاح الرائدة التى تنفّذها الدولة.
وأشار خلال لقائه مع الوفد الإعلامى المرافق لبعثة طرق الأبواب، إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى تُعد نموذجاً مثالياً لدولة راغبة فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية أن تسارع الحكومة المصرية بصياغة استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، فى ظل تفاقم إشكالية الدين العام للكثير من دول العالم خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.
وتابع أنه من المقرر أن تتصدّر قضية الديون العالمية أجندة موضوعات اجتماعات الربيع، لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، التى تبدأ أعمالها الاثنين المقبل، منوهاً بأن الدين العالمى تزايد خلال العام الماضى بـ11%، بما يُبرهن على وجود معروض كثير من الأموال من ناحية، وسهولة اللجوء إلى الاستدانة من ناحية أخرى، بالإضافة إلى وجود الكثير من الصعوبات، أمام حكومات الدول، لتنفيذ البرامج الإصلاحية، بما دفعها للاقتراض.
"النمو السكانى" الخطر الأكبر على برنامج الإصلاح.. و11% زيادة فى الدين العالمى خلال عام واحد.. ولا بد أن ينتهى عصر "تسعير الشهادات" ليحل محله "تسعير المهارات"
وبسؤاله عن التقارير الإيجابية لوكالات التصنيف الائتمانى الدولية الخاصة بارتفاع معدلات النمو فى مصر، قال «ميرزا»: «بعد الثورة كان الاقتصاد المصرى مريضاً، ويحتاج إلى المزيد من الإصلاحات، وبالفعل بدأت مصر فى هذه الخطوات، التى كانت صعبة فى بدايتها، ثم تحسّنت بشكل سريع، وأصبح النمو فى مصر كبيراً، مقارنة بالمنطقة العربية، كما أن العملة أصبحت قوية، فضلاً عن المشروعات التى تُنجز بشكل أسرع».
وتابع: «إن النمو الأخير الذى حققه الاقتصاد المصرى يُشير إلى أن الاقتصاد بدأ فى التعافى بشكل كبير، مما سينعكس على المواطن المصرى خلال الفترة القادمة، ويجب على الدولة أن تولى اهتماماً كبيراً بالطبقة المتوسطة، وأعتقد أن الحكومة منتبهة لهذه النقطة، خاصة أن هذه الطبقة هى التى تحرك الاقتصاد».
وأشاد الدكتور ميرزا حسن، بالخطوات التى قطعتها مصر فى مسار السيطرة على الدين، وحُسن استخدام القروض وتوجيهها إلى مشروعات ذات عائد، مشيراً إلى أن الدين المصرى ليس مقلقاً، مقارنة بما يحدث فى الكثير من الدول الأخرى، والدليل على ذلك أن مصر تحصل على أسعار عائد على سنداتها الدولية، أقل بـ2% من الدول المثيلة لها فى التصنيف ومستوى النمو.
ولفت إلى أن 64% من استثمارات البنك الدولى فى مصر، كانت ترتكز بشكل كبير خلال الفترات الماضية فى العاصمة القاهرة، فى حين تستحوذ المناطق الأخرى، خاصة صعيد مصر حالياً، على أكثر من 50% من هذه الاستثمارات، حيث يتم تخطيط استثمارات البنك فى مصر، لتصبح ذات عائد مباشر على المواطنين.
وطالب بضرورة التعامل بشكل حاسم مع مشكلة النمو السكانى، حيث تُعد تلك الإشكالية الأكثر خطورة بشأن الأوضاع فى مصر، خاصة أن استمرار النمو السكانى بالمعدلات الحالية يجعل من الصعب تقديم خدمات بجودة عالية للمواطنين، ويقلل شعورهم بآثار التعافى الاقتصادى.
كما أشاد بالتجربة التى تنفّذها مصر فى مسار تطوير التعليم، مشيراً إلى ضرورة الاحتذاء بتلك التجربة فى الكثير من دول العالم، خاصة أن القدرات المعرفية والمهارية ستكون العامل الحاسم فى تقدم وقوة الدول.
وتابع: «المؤشرات توضح أن 70% من مخرجات التعليم العام فى العالم العربى ليس هناك احتياج لها، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر، بما يتطلب ضرورة إجراء ثورة كبيرة، لتطوير منظومة التعليم بالشرق الأوسط، وليس عملية تغيير تقليدية، حتى ينتهى عصر تسعير الشهادات السائد، ويبدأ عصر تسعير المهارات».
وأشار إلى أن كل التقارير الصادرة عن البنك تفيد بأن منطقة الشرق الأوسط فى حاجة إلى خلق وإتاحة أكثر من 300 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2050، منوهاً بأن النسبة المحقّقة حتى الآن لا تتجاوز 10% فقط.