برلمانيون: تشريع جديد للقضاء على «عشوائية» الزوايا والمساجد الأهلية

كتب: محمد يوسف

 برلمانيون: تشريع جديد للقضاء على «عشوائية» الزوايا والمساجد الأهلية

 برلمانيون: تشريع جديد للقضاء على «عشوائية» الزوايا والمساجد الأهلية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوضع تشريع جديد لضم ملكية كل المساجد الأهلية والزوايا، على مستوى الجمهورية إلى وزارة الأوقاف، للقضاء على «عشوائية الزوايا».

«العادلى»: تحولت إلى بؤر للمتطرفين.. و«سليم»: حيلة للتهرب من فواتير الخدمات.. و«غطاطى»: تحتاج إلى معايير لتقنينها

وقدّم همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، مقترحاً بمشروع قانون إلى اللجنة، لحماية الزوايا، سواء الجديدة، أو التى لم يتم ضمها حتى الآن، من التطرف والأفكار المتشددة، بعد تزايد الشكاوى والحوادث بسببها.

وأكد «العادلى»، أنه بصدد تقديم اقتراح لعمل تشريع جديد لنقل ملكية الزوايا، وضم ملكيتها إلى وزارة الأوقاف، حتى تخضع كل الزوايا لمسئولية ومرجعية الوزارة، مشيراً إلى أن هدف القانون الجديد هو حماية كل الزوايا والمساجد من المتطرفين، وأصحاب الفكر المتشدّد، الذين يتسللون إليها، وضمان عدم التهرّب من دفع فواتير الكهرباء والمياه، مشدداً على أن أصحاب الفكر المتطرف يستقطبون المتردّدين على الزوايا من الشباب، خصوصاً فى القرى، لذا يجب إغلاق الباب أمام الفكر التكفيرى والشيطانى، وتكثيف الفكر الوسطى ونشر أفكار التسامح والتعايش التى يقوم عليها الإسلام.

وتابع: «وزارة الأوقاف لديها خطة وقرارات وزارية بالضم، لكن التشريع يقضى على عشوائية الترخيص، ويقنن الأمر، بدلاً من تركه للنزاع بين سلطة المحليات، ممثلة فى المحافظين، والأوقاف ممثلة فى مديرياتها».

وقال محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية، إن هناك قراراً من وزير الأوقاف بضم كل المساجد دعوياً، فيما تظل ملكيتها للأهالى، الأمر الذى تستمر معه سلطة الأهالى، وتوجهاتهم عليها، مضيفاً أن نقل الملكية للأوقاف يقطع أى صلة للأفكار غير الوسطية بالمنابر، ويحمى المجتمع من التطرف.

وتابع «سليم»: «ملكية الزوايا تعود إلى أصحابها، أو المتبرعين بأرضها، أو بنائها، فيما ترسل الوزارة بعض الدعاة أو الخطباء إليها، إلا أن منهم من لا يواظب على الحضور إليها فى أوقات الصلوات، ولا يدخلونها إلا من الجمعة إلى الجمعة، فيما يقوم عليها فى غير ذلك أى شخص، الأمر الذى يستغله أصحاب الفكر المتطرف لفرض أنفسهم عليها ونشر آرائهم من خلالها، كما أن بعض الأهالى يقيمون الزوايا فى الدور الأرضى من بيوتهم، لتحميل فواتير الخدمات من مياه وكهرباء عليها».

وطالب «سليم»، اللجنة الدينية ببحث أوضاع الزوايا مع وزارة الأوقاف، وفتح الملف لمناقشة موسعة، وعدم الاكتفاء بتزويدها بالخطباء، فى صلاة الجمعة، منعاً لوقوعها فى يد المتطرفين، مع نقل ملكية وإدارة كل ما تقام فيه صلاة إلى وزارة الأوقاف.

وقال النائب بسام فليفل، إن إعداد تشريع لنقل ملكية الزوايا إلى وزارة الأوقاف، وليس ضمها بإرسال الخطباء، سيُحد من عدد مقيمى الزوايا، لأن بعض المتبرعين بها يسعون لتعيين بعض الأشخاص فى وزارة الأوقاف من خلالها، مضيفاً أن الزوايا تسهم فى إنتاج الفكر المتطرف، وهناك عدد كبير من الزوايا لا تعرف الوزارة عنها شيئاً، ولا يتم إرسال خطباء إليها.

وطالب الدكتور إيهاب غطاطى، نائب دائرة الهرم وزارة الأوقاف بحصر كل الزوايا على مستوى الجمهورية، ووضع معايير لتقنينها، مثل تحديد المسافة من أقرب مسجد، مثل ما يحدث مع الصيدليات، مع ضرورة وجود شرط الكثافة السكانية، لأنه من غير المعقول أن يتم إنشاء زاوية فى منطقة بها عدة مساجد.

وأكد «غطاطى» أن وجود تشريع بضم أى ملكية زاوية جديدة للأوقاف سيلزم الوزارة والجهات الأخرى بعدم منح تراخيص للزوايا، خاصة أسفل العمارات، أو بينها، دون تصريح من وزير الأوقاف، لحماية المواطنين، خاصة الشباب من أصحاب هذا الفكر المتطرف، لذلك سيلاقى أى تشريع جديد لتنظيم الزوايا رضا وترحيباً من كل النواب.


مواضيع متعلقة