نصر تتفق مع نظيرها الأردني على تفعيل المجلس الاستثمار المشترك

01:41 م | الأحد 07 أبريل 2019

عقدت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم، أعمالها في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومندوب مصر لدائم لدى جامعة الدول العربية، وممثلين عن 10 وزارات و5 هيئات أبرزها وزارات الزراعة والمالية والصحة والسكان والطيران المدني والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة علي الصادرات بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر في الأردن، والسفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولي، وخالد عياد، معاون الوزيرة.

وبحثت اللجنة، الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات الاتفاقيات التي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين وعلى رأسهم مجالات الزراعة والنقل الجوي والنقل البحري والرياضة والقوى العاملة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بداية كلمتها على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية دفع علاقات التعاون الثنائي بصورة ترقى إلى طموحات وآمال الشعبين المصري والأردني.

وبينت أن انعقاد اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية تمثل فرصة مهمة للإعداد والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، والتي من المقرر عقدها في القاهرة خلال العام الحالي، وكذا الوقوف على حجم ما تم تنفيذه من مقررات الدورة السابعة والعشرين السابقة للجنة العليا وإزالة أي معوقات حالت دون تفعيل بعض هذه المقررات.

ودعت "نصر"، إلى زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر، والتى تبلغ نحو 600 مليون دولار، متمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية والبالغ عددها 1945 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالأردن مليار دولار متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة هناك والبالغ عددها 499 شركة.

وذكرت الوزيرة، أن "مصر تنفذ حاليا برنامج إصلاح اقتصادي شامل قطعنا فيه شوطاً كبيراً وحاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي في هذا البرنامج هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر".

وتابعت وزيرة الاستثمار، "حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغه إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها بالمجالات الاقتصادية".

وأوضحت وزيرة الاستثمار، "الفترة الحالية تتطلب منا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة نحو الأمام، وكذا إعطاء الاولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بكل صورها".

وفي نهاية أعمال اللجنة، وقعت الوزيرة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني علي محضر أعمال اللجنة.

وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى، وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين فى مجال ريادة الاعمال، وتشجيع صغار المستثمرين، ووضع ألية مشتركة من الجانبين لازالة العقبات امام المستثمرين من البلدين.

والتقت الوزيرة، مهند شحادة، وزير الدولة للاستثمار الأردني، وجرى الاتفاق على تفعيل المجلس التنسيقي الاستثماري المصري الأردني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر والاردن، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.

واتفق الجانبان، على عقد المنتدى الاستثماري بين البلدين على هامش أهمال اللجنة العليا بين مصر والأردن.

وأوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث يجرى إعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار وريادة الأعمال.