صيادلة يرفضون فرض الحراسة على نقابتهم: "لن نرضى"
غضب صيادلة على فيس بوك من الحراسة القضائية
أعرب عدد من الصيادلة، عن رفضهم فرض الحراسة القضائية على نقابتهم، مؤكدين استياءهم من تولي حارس قضائي غير صيدلي إدارة أمور المهنة، وتصريحه بأنّه "سيتقاضى 10% من صافي دخل النقابة شهريا وهو أمر مقرر في القانون"، إذ دوّنوا منشورات أكدوا فيها رفضهم الحراسة القضائية وتمسكهم بإجراء انتخابات النقابة، ورفض تولي حارس قضائي إدارة النقابة.
وليد القاضي طبيب صيدلي، دوّن منشورا على صفحته على "فيسبوك" قال فيه: "بيقولك الحارس القضائي هياخد في الشهر حوالي 100 ألف جنيه، لو لم أكن صيدلانيا لوددت أنّ أكون حارسا قضائيا، وعجبي"، بينما كتب الطبيب أحمد عرابي: "الحارس القضائي بيقولك حقي 10% من إيرادات نقابة الصيادلة، ده أكتر من عقد حارس المرمى عصام الحضري، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؟!".
وقال الطبيب حسام حسن في منشوره: "الحراسة مرفوضة نهائيا، يعني إيه صيدلي يهفه دماغه يرفع قضية ويصدر حكم يتحكم في مقدرات 220 ألف صيدلي، لا يستوي أبدا لا عقلا ولا منطقا ولا قانونا، الدستور سلطة أعلى من أي قانون وأعلى من أي حكم، ولا ينطبق أبدا لأي حكم مخالفة الدستور، وجميع القوانين وتفسيراتها يجب ألا تتعارض مع الدستور، بل تأتي تنفيذا له، وإذا كان الهدف من الأمر إزاحة مجلس النقابة فليكن ذلك طبقا للقانون بانتخابات أصحاب الشأن وهي الجمعية العمومية، وهم يقرروا مصيرهم بجمعياتهم العمومية وانتخاباتهم".
وكتب الطبيب سمير دياب: "فليرقص الراقصون على أنقاض النقابة، وليفرحوا بالحراسة، وليشمت الشامتون، لكن أبدا لن نرضى بالحراسة بديلا عن الديمقراطية مهما كانت عيوبها"، بينما أعرب الدكتور محمد ممدوح عن رفضه للحراسة قائلا: "رغم كل ما نعاني، لن يتغير موقفي المهني للحراسة على نقابة الصيادلة".