تأجيل دعوى ضم صحفيي "مايو" إلى "أخبار اليوم" لجلسة 4 مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من صحفيي "مايو"، الدار المصرية للنشر حاليا، وكيلا عنهم محمد جاد، المحامي بالنقض، للمطالبة بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم إلى مؤسسة "أخبار اليوم" لجلسة 4 مارس المقبل. واختصم الصحفيون بدعواهم رقم 18431 لسنة 68 قضائية، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بصفتيهما القانونية. وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطني اليوم" الناطقة بلسان الحزب الوطني المنحل، والتي كانت مملوكة لدار مايو، الدار المصرية للنشر والاستثمار حاليا، إحدى شركات أخبار اليوم، وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم، وفور قيام ثورة يناير حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار. وقال محامي الصحفيين في صحيفة دعواه، إن مؤسسة الأخبار ضمت مجموعة من الصحفيين إلى المؤسسة، بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور، باعتباره "ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور"، كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر أرزاقهم.