شعراوي لشركاء التنمية: 34 مليونا استفادوا من مشروعات الصرف في 4 سنوات

02:29 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل جادة علي تنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030" والتي تمثل خريطة طريق تتسق مع الأجندات العالمية خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحاً أن تحقيق مثل هذه الأهداف يستلزم تضافر الجهود محلياً ودولياً .

جاء خلال الاجتماع الأول لشركاء التنمية من المانحيين الدوليين بحضور جون باربية ممثل الاتحاد الأوروبي، ومقرر مجموعة الشركاء، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الامم المتحدة للمرأة، واتحاد البلديات الهولندي، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

وأوضح "شعراوي"، اختلاف طبيعة عمل الوزارة عن أي وزارة أخرى، مؤكدا أنها وزارة متداخلة مع عمل جميع الوزارات وتهتم بدعم الخدمات والبيئة الأساسية ودعم القرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد أن الوزارة تمثل المواطن البسيط وتمثل المحافظات، مبينا أنه على أرض الواقع يتم تنفيذ مشروعات تنموية، فيما تمثل الوزارة حلقة الوصل بين المخططات الاستراتيجية على مستوي الوزارات والمخططات المحلية والتي تقوم بها المحافظات موضحا "أي أننا حلقة وصل بين المركزية واللامركزية".

وأشار "شعراوي"، إلى اهتمام الوزارة بدعم التنمية في جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد في ظل اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى المعيشة بها، مؤكداً العمل على إعادة تأهيل الشباب والمرأة بها وتدريبهم على العمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمجالات الصناعية في ظل اعتماد الصعيد لفترات طويلة على الزراعات الموسمية طويلة الأمد.

وأضاف أن القيادة السياسية تهتم بدعم الحالة الصحية لأهالي الصعيد وتوجيه اهتمام خاص لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً أن مشروعات الصرف الصحي كانت تغطي 10% فقط وارتفعت النسبة إلى 25% خلال الأربع سنوات الماضية واستفاد منها 34 مليون مواطن وخلال الأربع سنوات المقبلة سترتفع النسبة إلى 50% ويستفيد منها 64 مليون مواطن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دور الوزارة الاجتماعي في القرى الأكثر احتياجاً وتوصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية لأهالي القرى وتنفيذ مشروعات صغيرة من خلال مبادرة "مشروعك" التي تنفذها الوزارة في إطار دعم البنك المركزي لهذه المشروعات، متابعا "سنتوصل من خلال النقاش مع شركاء التنمية إلى توصيات مفيدة تدعم مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات".

وأكد أهمية دور الشركاء الدوليين في دعم التنمية في المجتمعات المحلية وتطوير وحدات الإدارة المحلية والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المحافظات موضحاً ضرورة خلق بيئة سياسية وقانونية ملائمة.

وقال "شعرواي"، إن قانون الإدارة المحلية الجديد يتماشى مع تغيرات العصر ويستهدف تحقيق مزيد من اللامركزية الإدارية وفتح الطريق أمام الانتخابات المحلية، مبينا أن الحكومة حريصة على تفعيل دور الإدارات المحلية كونها الأقرب إلى المواطن وتعزيز صلاحياتها وتمكينها من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة كل مواطن بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ولفت إلى حرص الوزارة على تعزيز الاهتمام والتواصل مع المواطنين من خلال عدة آليات من وحدات حقوق الانسان التي تم إنشائها في جميع المحافظات لتسهيل الخدمات وتذليل أي عقابات، كما أطلقت الوزارة مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لهم بأقصى سرعة، ودشنت الوزارة بنك للأفكار الجديدة تتلقى من خلاله المبادرات التنموية من أجل دراستها وتبني الصالح منها، مؤكداً اهتمام الوزارة بالعديد من الملفات منها دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في بيئة العمل في المحافظات ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وعرض "شعراوي"، خلال الاجتماع آليات تطوير العمل بالمحليات من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمحليات والاعتماد علي التكنولوجيات الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع والاستعانة بالخبراء المتخصصين في المحليات، كما عرض أساليب محاربة الفساد خاصة في مجال استخراج رخص البناء ودراسة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في استخراج رخص البناء والتنسيق مع نقابة المهندسين في هذا الشأن، مع الاعتماد علي الأساليب التكنولوجية كعامل مساعد مثل (Gps)، مؤكداً التنسيق التام مع هيئة الرقابة الإدارية في محاربة أي مظاهر للفساد في المحافظات.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز علاقتها مع الأشقاء من الدول الأفريقية وذلك تماشياً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى مشاركة الوزارة في القمة الثامنة للمدن الأفريقية في المغرب واختيار مصر ممثلة في محافظة القاهرة؛ ضمن أعضاء إقليم شمال أفريقيا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، والإجماع على استضافة مصر لمقر أقليم شمال أفريقيا والذي سيتم افتتاحة يونيو المقبل.

ولفت إلى اختيار محافظتي القاهرة والقليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقي العام للمنظمة، واختيار محافظ دمياط كأحد أعضاء شبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا، مؤكداً أن الوزارة ستتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية وتنظم دورات تدريبية للكوادر المحلية في مركز التنمية المحلية بسقارة والذي سيتم تحويله إلى أكاديمية متخصصة في المحليات لمنح درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال المحليات.