نائب يطالب بإلغاء كوتة المرأة.. وعبدالعال: المشرع له حق تمييز أي فئة

03:01 م | الثلاثاء 09 أبريل 2019

تساءل أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب، عن الضمانات التي تحتويها التعديلات الدستورية المقترحة، التي نصت عليها المادة 226 من الدستور في فقرتها الأخيرة بأنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

وأشار النائب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي، إلى أن التعديلات الدستورية لم تتضمن أي جديد من الضمانات التى ذكرتها المادة، مستشهدا بكتاب سابق للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب خاص بالنظام الدستوري المصري، ورسالة الدكتوراه التي أشرف عليها للباحث شريف محمد شاكر، وتحديدا في صفحة 71 الخاصة بإلغاء كوتة المرأة في دستور 2012 و2014 وأن إلغاء كوتة المرأة يمنع من تقسيم المجتمع، وبالتالي لابد من إلغائها، مبينا أنه يجب أن تكون المدة محددة لفترات معينة كفصلين تشريعيين وليس في المطلق، مع تأكيد دعمه الكامل للمرأة.

ولفت البرلماني، إلى أن المادة 185، الخاصة بمجلس الشيوخ، تعد إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، مبينا أنه لا يجوز العمل على عودة مجلس الشورى، في الوقت الذي تكون فيه الدولة معبأة بالديون ومجلس النواب يقوم بالدور المنوط به.

وعقب علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على حديث النائب، بأن الضمانات في التعديلات موجودة، ولا يوجد أكثر من الضمانات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تطبيق المواد المقترحة ودعم النظام السياسي بمجلس الشيوخ ومنصب نائب رئيس الجمهورية.

وأكد "عبدالعال"، أن تلك ضمانات حقيقة لتنفيذ مستهدفات الاستقرار السياسي ولا يوجد أكثر من ذلك ضمانات.

وبشأن كوتة المرأة قال عبدالعال: "المشرع الدستوري له الحق في تمييز أي فئة من فئات المجتمع".