"حماية الصحفيين" الدولية تحذر من فرض القيود على الإنترنت في تركيا

حذرت منظمة دولية لحماية الصحفيين من أن مشروع القانون المطروح في البرلمان التركي لفرض ضوابط على الإنترنت، سيزيد سجل أنقره "الكئيب" في الحريات الصحفية سوءا. ومن شأن مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة أن يسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب المواقع الإلكترونية، التي تصنف كانتهاك للخصوصية من دون قرار قضائي مسبق، كما سيجبر مزودي خدمات الإنترنت على الالتزام بتخزين بيانات المستخدمين لمدة عامين وجعلها متاحة في حال طلبتها السلطات. وذكرت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك اليوم، أن حرية الإنترنت تتدهور بشكل مطرد في تركيا وأن مشروع القانون "سيفاقم" المشكلة، وكانت الحكومة رفضت الاتهامات التي تقول بإن مشروع القانون يصل إلى درجة الرقابة، مشددة على أنه سيحمي الخصوصية، ويأتي مشروع القانون بينما تكافح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضد تحقيق بالفساد يستهدف بعض من المقربين منه.