متحدث النواب: الدساتير ليست نصوصا إلهية

03:09 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الدساتير في العالم ما هي عمل بشري ويمكن إجراء تعديلات عليها وفقًا للحاجة المجتمعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمناقشة التقرير المبدئي حول التعديلات الدستورية.

وقال "حسب الله"، "في يوم 10 يناير 2016 حضرنا جميعا كنواب منتخبين من الشعب المصري إلى البرلمان، وأقسمنا على احترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب"، لافتا إلى أن ذلك هو الإطار الذي يلتزم به جميع نواب البرلمان.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصا على اتباع الإجراءات التى نظمها المشرع الدستوري بشأن التعديلات الدستورية وفقا للمادة 226 من الدستور.

وقال "حسب الله": "يجب أن نعترف بأن الإدارة الجيدة لجلسات الحوار المجتمعي كان وراء ها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي حرص على الاستماع لكل طوائف المجتمع: الجهات والمنظمات ورجال الأعمال والقضاء والإعلام والمجالس القومية المتخصصة دون إقصاء للرأي والرأي الآخر، ومنهم من وافق ومنهم من تحفظ".

واستطرد "حسب الله" قائلا: "البعض يتحدث ويختزل التعديلات في المادة 140 من الدستور المصري، ولابد من التأكيد أن الدستور سواء في مصر أو أي دولة من دول العالم ليست نصوصا أبديه ولكنها نصوص بشريه تحمل أطرا، فإذا تغير الإطار الحاكم نصبح أمام ضرورة التغيير".

وأشار "حسب الله"، إلى أن البرلمان ما هو إلا ناقل للتعديلات، والشعب المصري هو صاحب القرار، قائلا: "القرار في يد (السيد)، وهو الشعب المصري الذي أتى بالبرلمان والرئيس وأي كيان منتخب بالدولة المصرية.

وتساءل "حسب الله" عن حقيقة غائبة عن أذهان البعض بشأن صياغة المادة 226 من الدستور المصري، والتي اختزلت حق المواطن في عدم جواز إجراء تعديلات على النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال "حسب الله": "المشرع الدستوري في 2014 لم يراع هذا الأمر، وما لا يجوز تعديله فقط هو النص الإلهي، ولذلك حرصنا في التعديلات الدستورية المقترحة على إعطاء الحق للشعب المصري".

وتساءل متحدث البرلمان، "هل يعقل أن رئيس الجمهورية يأتي منتخبا ونقول له ونطالبه بتنفيذ برنامجه فى 4 سنوات فقط ، فالعقل والمنطق هو أن تكون مدة رئاسته 6 سنوات".

وتنص المادة 226 من الدستور على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".