بيان "الوطنية لحقوق الإنسان" بليبيا عن أخر التطورات في طرابلس
صورة أرشيفية
يتعرض حوالي مليوني ونصف نسمة بمدينة طرابلس وضواحيها للخطر المباشر نتيجة للمواجهات المسلحة جنوب غرب وغرب المدينة ، ما أدي إلى تساقط القذائف الصاروخية والرصاص العشوائي على الأحياء والمناطق المدنية والسكنية ، مما أدى إلى نزوح أكثر من 3 آلاف شخص فروا من الاشتباكات المسلحة.
وتجدد اللجنة، مناشدتها لجميع الأطراف العسكرية بمناطق الاشتباكات بجنوب طرابلس بالاستجابة للمطالب الإنسانية الطارئة لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، وذلك لتأمين إجلاء المدنيين والجرحي والمصابين العالقين بمناطق الاشتباكات "بمناطق وأدى الربيع وعين زارة وخلة الفرجان والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية جنوب غرب طرابلس"، من قبل فرق جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.
وتناشد جميع الأطراف العمل من أجل ضمان حماية وسلامة السكان المدنيين في جميع الأوقات وحمايتهم من الأذى، وذلك تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي.
كما طالبت جميع الأطراف بتسهيل وتيسير عمل فرق وطواقم الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، وعدم التعرض لهم أو عرقلة مهام عملهم الإنساني.
وأكدت اللجنة، أن كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
كما تُذكِّر اللجنة، جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية ، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات الكهرباء ، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة .
و تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف العسكرية العمل على حسن معاملة المحتجزين والاسري وعدم إساءة معاملتهم او تعريضهم للتعذيب من جميع الأطراف ، وذلك طبعا لما نصت عليه اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، بوقف إجراءاته التعسفية من خلال إصدار أوامر قبض واعتقال بحق المواليين او المناصرين للجيش الليبي بمدينة طرابلس والمنطقة الغربية ، وكما تأكد اللجنة على ضرورة وقف أي حملات للاعتقالات الاحتجاز الغير قانوني ، لاي مواطن على خلفية المواقف و الانتماءات السياسية والاجتماعية ، من قبل جميع الأطراف العسكرية ، حيث أن هذه الاعتقالات التعسفية على خلفية المواقف والانتماءات السياسية والاجتماعية يفاقم من حجم مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني ، ويفتح الباب أمام الأعمال الانتقامية .
وكما تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الهيئات والمنظمات الدولية والاممية الإنسانية بسرعة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية والاحتياجات الاساسية العاجلة للنازحين من مناطق الاشتباكات بطرابلس وللمراكز الطبية والصحية بطرابلس والمنطقة الغربية.