تحرير محضري ضبط لشركتين بددتا كمية من الشنط والأحذية الجلدية
صورة ارشيفية
حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة إلتزام برئاسة عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة محضرى ضبط جمركى لشركتى استيراد قامتا بتبديد كمية كبيرة من الشنط والأحذية الجلدية ووجوهها والتى سبق الإفراج عنها مؤقتا بجمارك بورسعيد لوضعهم بمخازن الشركتين.
وتبين بالفحص وجود عناوين وهمية لهما وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 9 مليون و 180 ألف و 382 جنيه.حيث يتم الإفراج المؤقت للبضائع القادمة بنظام الوارد بمقر الشركتين وذلك طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص ولكنهما خالفا اللوائح والقوانين
واستوردت شركة ش . ل ببورسعيد وشركة ن . ع . ا بالقنطرة شرق مشمول 10 شهادات جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي والأصناف المستوردة عبارة عن كمية من الشنط والأحذية الجلدية ووجوهها منشأ الصين.
وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركتين لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم أيا من الشركتين باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ وناصر خلف وأحمد صلاح وإسلام شكرى وممدوح يوسف ونانى راشد وعمرو محمد ووليد والى وعادل عبدالفتاح تحت إشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات فتبين عدم وجود مقر للشركة أوأية مخازن بهذا العنوان.
وبلغت القيمة الجمركية 3 مليون 60 ألف و 127 جنيه، وبلغ التعويض الجمركى المستحق مبلغ 9 مليون و180 ألف و382 جنيها.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 234 و235 لسنة 2019.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.