وزير التموين: إعادة النظر في استيراد القمح الفرنسي حال التقدم بالتماس
أكد الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إعادة النظر في استيراد القمح الفرنسي، حال تقدم الموردين بطلب التماس للحكومة المصرية، لإعادة النظر في استيراد القمح، وذلك بعد أن خفضت هيئة السلع التموينية مستوى الرطوبة المسموح به، إلى حد يصعب تحقيقه في القمح الفرنسي.
وأوضح أبوشادي، في بيان له أمس، أنه ستتم دراسة الطلب الفرنسي في حال تقدمه فنيًا، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، التي تعد المرجع القومي المعتمد، والجهة الرسمية الوحيدة بمصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايير الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية، وبما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية، وكذلك حماية المستهلك والبيئة.
وأشار الوزير إلى أن الشحنات الأخيرة الواردة من القمح الفرنسي كانت نسبة الرطوبة بها تصل إلى نحو 30%، وهي نسبة مرتفعة تفوق نسبة الـ13% المسموح بها، مشددًا على أن واردات البلاد من الأقماح لن تتأثر بعدم الاستيراد من فرنسا، وأن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح، عن طريق البورصات العالمية.
كما أضاف الوزير: "أنه يتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد، إلا بعد فحصها في موانئ الشحن، من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية".