أبوعيطة: تيسيرات للمستثمرين.. وندرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية

قرر كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تقديم تسهيلات وتيسيرات لشركات الاستثمار والسياحة ورؤساء جمعيات المستثمرين بما يحقق التوازن في استخدام العمالة الأجنبية الفنية في القطاعات المطلوبة، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين الذين يوفرون فرص عمل للمصريين وينتجون سلعاً وخدمات يحتاجها الوطن. وقال أبوعيطة، في بيان له منذ قليل، إن الهدف من ذلك جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل المصرية، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب المسجلين بقاعدة البيانات بالوزارة من مختلف التخصصات ومن جميع المحافظات واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية، ما يسمح بالارتقاء بأدائهم واكتساب مهارات تسمح بإحلالهم محل العمالة الأجنبية، للحد من مشكلة البطالة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع أبوعيطة مع أكثر من 20 جمعية من جمعيات مستثمرين وممثلي شركات الاستثمار في مجال السياحة والغزل والنسيج، بحضور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشكلات أولاً بأول. وأضاف أبوعيطة أن الوزارة تعكف حاليًا- من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصًا- لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشكلات المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي، من خلال تقديم الخدمات بالمستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة وتحديد زمن أداء الخدمة في أقل وقت من خلال مكاتب مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والمناطق الصناعية لإنهاء إجراءات المستثمرين في سهولة ويسر، حتى لا يتكبدوا مشقة الحضور للقاهرة لإنهاء إجراءاتهم. وتابع الوزير أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي تم استقدامها سابقًا للعمل لدى صاحب عمل، وانتهت علاقة العمل وما زالت موجودة داخل البلاد، أسوة بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج، والتي تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تضمن تقنين أوضاع العمالة المصرية. وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين القوى العاملة والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلى سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبيه على التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة. وبحث أبوعيطة طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة بعض الجنسيات التي تتعرض لتدقيق عند استقدام رعاياها، نظرًا لقلة تكلفة العامل الفني وطاعته للعمل، والتجديد للأجنبي طالما أن هناك احتياجًا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل، والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الأجنبي الذي انتهت كفالته وما زال بالبلاد للعمل بشركة أخرى للاستفادة من خبرته توفيرًا للوقت في استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية. وشدد الوزير على ضرورة مراعاة القوانين والقرارات القائمة الخاصة بتشغيل الأجانب، مرحبًا بتلقيه أي مقترحات بتعديلات تشريعية لتضمينها مشروع قانون العمل الجديد الذي تستعد الوزارة لطرحه للحوار الاجتماعي ليتماشى مع مواد الدستور الجديد.