قضايا الدولة تسترد قطعة أرض بـ138 مليون جنيه في مطروح

02:54 م | الجمعة 12 أبريل 2019

قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، إن قسم التنفيذ بمحافظة مرسي مطروح تكمن من تنفيذ حكم صدر في الدعوى رقم 98 لسنة 2006 من محكمة مدني كلي مطروح بجلسة 30 أبريل 2015، والتي أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة وآخرين بصفاتهم، المتضمن فسخ عقد البيع المشهر برقم 146 لسنة 1992 شهر عقاري مطروح ومحو وشطب المشهر وسجلات الشهر العقاري وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد لمحافظ مطروح مع إلزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدي للمحافظ 20% من قيمة الأرض المتعاقد عليها لاقامة الجمعية المذكورة مبانً على الأرض محل النزاع بالمخالفة للعقد.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة محافظ مطروح الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد والتعويض الاتفاقي ومحو وشطب المشهر، بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة المباني خلال عامين من تاريخ التعاقد.

وبجلسة 30 مايو 2015، قضت المحكمة بفسخ عقد البيع بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع وما قرر الخبير المنتدب في الدعوى من صحة طلبات المدعى بصفته في الدعوى، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدها فقامت الجمعية بالطعن عليه بالاستئناف رقم 319 لسنة 71 ق استئناف عالي، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 31 مايو 2016 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بفسخ العقد، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وبعد صيرورة الحكم نهائياً على النحو سالف البيان قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالاً لوقف التنفيذ ونجحت الهيئة في الحصول على حكم برفضه والاستمرار في التنفيذ.

فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وبتاريخ25 سبتمبر 2018 قامت المحافظة باستلام الأرض محل النزاع التي تبلغ مساحتها 46209 متراً مربعاً وتبلغ قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (سيدي عبدالرحمن - مدينة العلمين الجديدة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 138 مليون و627 ألف جنيهاً تقريباً.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، فى أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.