حجز دعوى إلغاء اتفاقية المرور بين مصر وتركيا للحكم في 25 مارس المقبل

حجزت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد قشطة اليوم "الثلاثاء"، الدعوى المقامة لإلغاء اتفاقية خط المرور بين كل من مصر وتركيا للحكم في 25 مارس المقبل. كان المحامي طارق محمود، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، لإلزامهما بإلغاء اتفاقية المرور المبرمة بين مصر وتركيا، والتي أبرمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال طارق محمود، إن الإتفاقية تمت بين تنظيم الإخوان الدولي والرئيس المعزول دون وضع مصلحة مصر في الحسبان نهائياً، لافتاً إلى أن تركيا المستفيد الأول والأخير من تلك الإتفاقية، لتضمنها بنود تعفي الواردات التركية من الرسوم الجمركية بنسبة تصل لأكثر من 90%. وأضاف، أن تلك الاتفاقية تهدد الاقتصاد المصري بصورة مباشرة وكبيرة، حيث أنها تحكم على الصناعات والمصانع المصرية بالخراب والفشل والإغلاق، نظراً لأنها تساعد المنتجات التركية على حساب المنتجات المصرية.