دراسة على مكتب الرئيس: 75% من المساحة المزروعة «تخليل».. ومطلوب التوسع فى أصناف الزيت
أصناف التخليل تتصدر الكميات المنتجة.. والسوق بحاجة لإنتاج الزيت
حصلت «الوطن» على الدراسة التى أعدها معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث بوزارة الزراعة، وناقشها مجلس الوزراء قبل شهرين، ثم رفعها لرئاسة الجمهورية، عن «استراتيجية التوسع فى زراعة الزيتون»، وتشمل الأصناف المطلوب التوسع فيها، والاحتياجات المائية لها، وفرص التصدير، وتدبير الشتلات وما يثار بشأن استيرادها.
وأكدت الدراسة أنه مطلوب التوسع فى زراعة أصناف الزيت، حيث إن المزروع من أصناف التخليل يشغل أكثر من 75% من المساحة المزروعة، وبلغ الإنتاج من أصناف التخليل فى موسم 2017 أكثر من 750 ألف طن، يستخدم منها للتصدير نحو 150 ألف طن والباقى 600 ألف طن يستخدم فى الاستهلاك المحلى، إضافة لوجود فاقد يقدر بنحو 10%. أما ما يتعلق بالزيت فإن إنتاجنا نحو 30 ألف طن زيت معظمها للاستهلاك المحلى، والصادرات فى حدود 6 آلاف طن زيت فقط.
وفيما يتعلق بالمساحة غير المثمرة، والمتوقع أن تُثمر فى السنوات المقبلة، أوضحت أنها تمثل نحو 25 ألف فدان، ومعظمها من أصناف المائدة، وإنتاجها خلال السنوات المقبلة، من المتوقع أن يغطى الزيادة فى الاستهلاك المحلى والصادرات.
وشددت الدراسة على كبر واتساع ما وصفته بـ«الفجوة الزيتية» بين ما يتم إنتاجه، الذى يمثل 5% فقط من استهلاكنا، وما يتم استيراده والذى يمثل 95%. وفيما يتعلق بالاحتياجات المائية للأصناف وطرق الغرس، أوضحت أن الاحتياجات المائية متقاربة فى أصناف التخليل والزيت فى الكمية، ولكن جدولة الرى تختلف بينهما طبقاً للمراحل الفسيولوجية المختلفة لكل منهما، كما تختلف الاحتياجات المائية طبقاً لجودة مياه الرى ونوع التربة، وتزيد باستخدام المياه المالحة والأراضى الرملية، وتقدر الاحتياجات المائية فى حدود 3000 إلى 4000 م3 للفدان فى العام.
ننتج 750 ألف طن "مخلل" 150 منها للتصدير.. و31 ألف طن زيت نصدر منها 6 فقط.. والفاقد 10٪
وتشمل المناطق المقترحة للتوسع فى أصناف الزيت، بحسب الدراسة، شمال ووسط سيناء، وطريق الضبعة (يمين ويسار)، وطريق العلمين (يمين ويسار)، ووادى النطرون، وشرق واحة سيوة والجارة، وذلك وسط توقعات بأن تقل نسبة الزيت بمقدار 2% فى مناطق الواحات البحرية والفرافرة وطريق أسيوط الغربى حتى المنيا، نظراً لارتفاع درجة الحرارة وقت تكوين الزيت.
وفيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك والتصدير، توقعت الدراسة زيادة الاستهلاك المحلى نتيجة الوعى بالقيمة الغذائية والصحية، مشيرة إلى أن فرص التصدير واعدة كذلك، نظراً لزيادة الطلب العالمى على استهلاك الزيت. ودعت فى هذا السياق إلى وضع تشريعات لإخضاع الزيوت المنتجة فى مصر للاختبارات الكيميائية وإنشاء أكثر من معمل للاختبارات الحسية تماشياً مع توصيات المجلس الدولى للزيتون.
قادرون على إنتاج 12 مليون شتلة سنوياً والاستيراد يمكن أن ينقل إلينا أمراضاً تفتك بالأشجار
وأكدت ضرورة تدبير الشتلات محلياً، فى إطار مشروع زراعة الـ100 مليون شجرة، لافتة إلى أن المزروع حالياً نحو 35 مليون شتلة، والمطلوب زراعة 65 مليون شتلة خلال خمس سنوات لاستكمال الـ100 مليون شجرة زيتون ويتم الاعتماد على تدبير هذه الشتلات من القطاعين الخاص والحكومى عن طريق طرح كراسة شروط لتوريد الشتلات.
وشددت على ضرورة عدم استيراد شتلات زيتون من الخارج، وذلك نتيجة للخطورة الناتجة عن احتمالية انتقال مرض «التدهور السريع»، بكتيريا الزايللا، إلى مصر، حيث إن معظم دول حوض البحر المتوسط تم فيها تعليق استيراد الشتلات من الخارج، فضلاً عن احتمالية عدم ملاءمة الأصناف المستوردة للظروف المناخية المحلية من ناحية احتياجات البرودة اللازمة للدفع الزهرى والإثمار، وانخفاض نسبة الزيت وجودته، مشيرة إلى أن مواصفات زيتها غير مطابقة عالمياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشتلات المستوردة، مقارنة بالمنتجة محلياً بما قد يصل إلى أربعة أضعاف.
وأشارت فى المقابل إلى توافر مصادر وراثية محلية عديدة فى مصر بجانب المصادر الأجنبية الملائمة لظروفنا البيئية، والتى ثبت نجاحها فى العديد من الدراسات البحثية، فضلاً عن توافر مصادر ناتجة من مشروع التحسين الوراثى أفضل من المصادر الأجنبية إنتاجاً وجودة، وتوافر الأمهات المطلوبة للإكثار والكوادر الفنية المدربة والمتطلبات الإنتاجية، بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، القادرة على تلبية التوسع الأفقى.
وأوضحت أن القطاع الخاص والحكومى يُنتج حالياً نحو 10 إلى 12 مليون شتلة زيتون سنوياً، من أصناف مختلفة، مع إمكانية مضاعفة هذا العدد لتلبية احتياجات التوسع المطلوب، مطالبة فى الوقت نفسه بتفعيل دور الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى فى مراقبة إنتاج شتلات الزيتون فى مصر، واعتماد المشاتل الجديدة.