«النقض» تؤيد سجن «العادلى» ومساعده 3 سنوات فى قضية «سخرة المجندين»
«النقض» تؤيد سجن «العادلى» ومساعده 3 سنوات فى قضية «سخرة المجندين»
أيدت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعده اللواء حسن عبدالحميد، بالسجن 3 سنوات، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة الوزير الأسبق بالحبس سنة لاتهامهم فى قضية سخرة المجندين، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفض الموضوع.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه، وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبدالحميد، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة، ومعاقبه قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفى بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين.
وقضت المحكمة بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وتغريم الثالث 283 ألفاً، و575 جنيهاً مصرياً بتضامن المتهم الثانى معهما، لإدانتهم بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراضٍ مملوكة للعادلى دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين العادلى وعبدالحميد ولطفى استخدموا فى غضون الفترة من سبتمبر 2007 حتى يناير 2011 بصفتهم موظفين عموميين، بغير حق، أشخاصاً فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال، المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن، وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام.
