«PPM» تمنح مصر حق طلب «مستشار دولى بدون مقابل» بعد انتهاء برنامج الإصلاح
«PPM» تمنح مصر حق طلب «مستشار دولى بدون مقابل» بعد انتهاء برنامج الإصلاح
- صندوق النقد الدولى
- المؤسسات المالية
- الشركات متعددة الجنسيات
- الاقتصاد
- صندوق النقد الدولى
- المؤسسات المالية
- الشركات متعددة الجنسيات
- الاقتصاد
يقدم صندوق النقد الدولى برنامج Post-Program Monitoring (PPM)، الذى يهدف إلى متابعة ومراقبة اقتصاديات الدول المقترضة من الصندوق بعد الانتهاء من البرنامج المتفق عليه لعمل إصلاحات هيكلية فى اقتصادياتها، حيث تبدأ عملية المتابعة بمجرد انتهاء فترة القرض لدولة عضو فى الصندوق، ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مهماً من بنية الصندوق الوقائية.
كما يهدف البرنامج إلى تحديد المخاطر التى قد تواجه سلامة البلدان الأعضاء على المدى المتوسط نتيجة هذا القرض وتقديم تحذيرات مبكرة بشأن المخاطر التى قد تتعرض لها ميزانيات الصندوق.
وتساعد مراقبة ما بعد البرنامج فى عودة البلد المقترض إلى الصحة الاقتصادية والمالية لضمان سداد القرض، وإمكانية توفير قروض أخرى للدول الأعضاء.
ويمكن للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى المكون من 24 عضواً اتخاذ قرار بشأن مراقبة ما بعد البرنامج لبلد ما، فى أى وقت أثناء البرنامج أو بعد انتهائه، وعادة ما يتم اتخاذ القرار فى آخر مراجعة للبرنامج.
وتجرى البلدان مشاورات رسمية أكثر توتراً مع صندوق النقد الدولى، فى ظل المراقبة العادية للصندوق، مع التركيز بشكل خاص على سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الهيكلية والمخاطر التى لها آثار على قدرة الدولة فيما يخص سداد القروض والالتزامات المالية.
وبهذا المنظور فإن مصر تتمتع بحق حصولها على هذه الخدمة، وأن تصنع لنفسها مستشاراً دولياً بحجم وثقل صندوق النقد الدولى دون مقابل، بهدف إبداء الرأى فى السياسات المتبعة، وتحليل المخاطر التى من المحتمل أن تواجه الدولة.
وسيؤدى استمرار متابعة الصندوق للخطط الاقتصادية فى مصر إلى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبَل المؤسسات المالية المختلفة، فضلاً عن مؤسسات التصنيف الائتمانى، والشركات متعددة الجنسيات التى تتخذ قراراتها الاستثمارية بعد تأكدها من توافر الشفافية فى الاقتصاد واتباعه لسياسات تتمتع بإشادة دولية واسعة.
واستفادت العديد من الدول خلال الفترة الماضية من خدمة PPM التى يقدمها الصندوق، واستطاعت بالفعل تحقيق مستوى أداء أفضل بعد انتهاء برامجها.
ويكون دور الصندوق فى ظل تطبيق هذه الخدمة دوراً استشارياً فقط، ولا يحق له الاعتراض على أى إجراءات تتخذها الدولة العضو، باعتبار أن القرض المتفق عليه تم سحبه بالكامل، فى إطار برنامج تم إقراره فى السابق وتمت متابعة تنفيذه.
