«الدول المتقدمة V.S العالم الثالث».. تعهدات مستمرة بالدعم والمحصلة صفر!
اجتماع مجموعة الـ 24 على هامش اجتماعات الربيع
فى إطار ترسيخ التعاون العالمى لمواجهة معثرات التنمية الدولية، قامت مجموعة الـ24 بعقد اجتماع على هامش اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذى أقيم بحضور رئيسَى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومجموعة من وزراء المالية من عدة دول حول العالم، والمندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بصفته رئيس مجموعة 77 والصين، حيث تناول عدداً من القضايا المهمة التى تتعلق بالأوضاع المتوترة التى يعانى منها الاقتصاد العالمى خلال الفترة الحالية، وتأثيرها على التنمية الاقتصادية العالمية وخاصة دول مجموعة الـ24 التى تعانى كثيراً من عدم التزام الدول المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية، والتى تم الاتفاق عليها فى مناسبات مختلفة تتعلق بدعم التنمية ومحاربة الفقر وتغير ظاهرة المناخ.
وأصدر وزراء مالية مجموعة الـ24 بياناً فى هذا الصدد يوضح أن التجارة الدولية حققت منافع هائلة على الصعيد العالمى، كما أنها كانت محركاً مهماً للنمو بين دول مجموعة الـ24، مضيفاً أنها على استعداد للتعاون فى الجهود المبذولة لبناء تجارة متعددة الأطراف حديثة ومفتوحة وقائمة على القواعد وعدم التمييز، مشيراً إلى أن المحرك الرئيسى للانخفاض المستمر فى النمو العالمى يرجع للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ودعت المجموعة إلى تعزيز الدعم العالمى لصراع البلدان النامية للتعامل مع الديون والتحدى الذى يمثله للنمو الاقتصادى، مطالبة بوجود تعاون دولى قوى من أجل «استرداد الأصول المسروقة وإعادتها إلى الوطن وإعادة مرتكبيها الهاربين إلى وطنهم»، إضافة إلى العمل على زيادة الشفافية واتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الفساد.
وفى الوقت نفسه، أعادت ظهور فكرة السماح باستخدام «حقوق السحب الخاصة» من سلة العملات المتمثلة فى الدولار، اليورو، الين، الجنيه الاسترلينى، واليوان، واعتبار العملة الفعلية لصندوق النقد الدولى عملة احتياطية أكثر نشاطاً.
مجموعة الـ24 تناقش تحديات الاقتصاد العالمى.. وتطالب بتضامن العالم مع أهداف الدول النامية.. ووزراء المجموعة يطالبون بإنشاء شبكة أمان مالية عالمية بالتعاون مع صندوق النقد.. وإلزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
وحول استكشاف البيئة العالمية ودعمها للنمو الشامل، قال وزراء المالية لمجموعة الـ24 إنه «من المتوقع أن يتراجع النمو العالمى هذا العام، فى مقابل أن يرتفع فى عام 2020، مما يعكس استمرار ديناميكية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، كما أن النمو المتوقع سيكون غير متساوٍ فى جميع أنحاء الاقتصاديات النامية، نتيجة التوترات التجارية المستمرة والتشديد الحاد فى الظروف المالية والتقلبات الكبيرة فى أسعار السلع».
وفيما يخص التحديات الرئيسية للدول النامية التى يتعين معالجتها، أوضح الوزراء أن هناك عدة تحديات تتمثل فى ضعف نمو الإنتاجية، وعدم المساواة، وتغير المناخ والهجرة، والتحولات الديموغرافية، وعدم اليقين فى السياسات، مطالبين بالتعاون الدولى القوى لتخفيف المخاطر العالمية والمساعدة فى مواجهة هذه التحديات.
وتابع الوزراء «ندعو إلى استجابة جماعية لحل التوترات التجارية المستمرة فى إطار نظام تجارى متعدد الأطراف قائم على القواعد، حيث حققت التجارة الدولية فوائد هائلة على مستوى العالم، وكانت محركاً مهماً للنمو بين بلدان مجموعة الـ24 والاقتصاديات النامية بشكل عام».
وأضاف الوزراء «يتم إنشاء شبكة أمان مالية عالمية قوية مع الصندوق لتوفير موارد كافية فى مركزه، ومن الضرورى الحفاظ على قدرة صندوق النقد الدولى الحالية على الإقراض والتى من الأفضل أن يتم تلبيتها عن طريق زيادة موارد الحصص المالية لكل دولة».
وطالب وزراء مجموعة الـ24 باتخاذ إجراءات أقوى من مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والمنظمات الدولية لدعم إدارة الديون، وزيادة كفاءة برامج الاستثمار، وضمان شفافية الديون، وبناء قاعدة بيانات شاملة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
وفيما يخص التحديات الناشئة عن تغير المناخ، قال الوزراء «نحن ملتزمون بالوفاء نحو معالجة مخاطر المناخ، وإلزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل إضافى بقيمة 100 مليار دولار أمريكى سنوياً بحلول عام 2020 لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ».
من جانبه تناول السفير رياض منصور، مجموعة من المشاكل التنموية التى تهم مجموعة 77 وعلى أولوياتها الفقر والجوع اللذان لا يزالان يشكلان التحدى الأول أمام عملية التنمية المستدامة فى الدول النامية، مشدداً على أنه تقع على عاتق المجتمع الدولى وتحديداً الدول المتقدمة، مسئولية كبيرة فى القضاء على الفقر، وذلك من خلال التنفيذ الأمين للالتزامات التى قطعتها هذه الدول على نفسها فى خطة أديس أبابا لتمويل التنمية.
وأشار إلى أن العلاقات الدولية متعددة الأطراف تشهد تحولات جذرية تؤثر بشكل سلبى على التنمية، الأمر الذى يدعو إلى تمتين أواصر التعاون الدولى، وضمان احترام الدول لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، حيث إن هذا التعاون هو الضمانة الأولى والوحيدة لتنفيذ أهداف التنمية السبعة عشر التى تم الاتفاق عليها.
وأضاف «منصور» أن أزمة الديون التى تعانى منها العديد من الدول النامية هى عائق آخر أمام تنفيذ أجندة التنمية 2030، وبالتالى فإن هناك حاجة ملحة لمساعدة هذه الدول على تجاوز هذه الأزمة، من خلال التزام الدول المانحة وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بتقديم المساعدات الإنمائية بمختلف أنواعها وأشكالها والتى التزمت بها الدول المتقدمة فى خطة أديس أبابا لتمويل التنمية، وأيضاً الأمم المتحدة بكل مكوناتها بما فيها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.