"المصرية لحقوق الإنسان" ترصد عدة ملاحظات على قانون الانتخابات الرئاسية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، دراسة نقدية حول قانون الانتخابات الرئاسية، والذي أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بتعديله منذ أيام. وعرضت الدراسة العديد من النقاط التي تضمنها القانون، كان أبرزها شروط الترشح للرئاسة، وضوابط التمويل، والصلاحيات المخولة للجنة العليا للانتخابات. كما رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عدة ملاحظات عن فحوى القانون، أبرزها أنه يجب أن ينص القانون، على عدم حمل أبناء أي مرشح لجنسية أخرى، مؤكدة أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وفقًا لمبدأ الولاء وعدم ازدواج الجنسية، وأن هذا المنصب السياسي، هو أهم المناصب السياسية في مصر، حيث يوجد عدد كبير من حاملي جنسية الاتحاد الأوروبي، أو الجنسية الأمريكية، وهذا لا يمنع حاملي الجنسيات الأخرى، من ممارسة حقهم في الترشح لمجلس النواب، وحقهم في التصويت.