"مدبولي": نستهدف رفع الاستثمار الأجنبي لـ11 مليار دولار خلال 2019
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 11 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية، مقارنة بـ7.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها رئيس الوزراء مع مؤسسة Business & Investment نُشرت في ملحق عن الاقتصاد المصرى، وتم توزيعه مع عدد يوم الأحد 14 أبريل لصحيفة "واشنطن بوست" واسعة الانتشار.
وأضاف: "سيتعين على مصر تأمين مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي في السنوات القادمة وذلك لضمان نجاح إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستكمال عدد كبير من المشروعات الضخمة المخطط لها، خاصة وأن ذلك يتطلب اقتصادًا تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والمعرفة".
وأكد رئيس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد، والتوجه الحكومي للقضاء على البيروقراطية، والحوافز المالية التي يتم تقديمها، وإن كانت ضرورية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، فإن من المهم أيضاً إصلاح طرق التفكير المتأصلة لدى موظفي الحكومة في الدرجات الوظيفية الأقل، وهي التي لا تزال تعمل بالطرق التقليدية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن بعض الموظفين من هذه الشريحة لايزالون متمسكون بطرق العمل القديمة، ودائماً ما ينظرون إلى أية إجراءات جديدة بنظرة شك وخوف من تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الوزراء: هدفنا في الفترة المقبلة كحكومة هو فتح المزيد من الأبواب، وجعل المناخ أكثر ملاءمة ومرونة للقطاع الخاص، لتوفير الظروف المواتية لقيام القطاع الخاص بدوره المنشود في المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة ساعدت على مدار السنوات الأربع الماضية في توجيه البلاد نحو الوجهة الصواب من خلال ما تم تنفيذه من إصلاحات وخطط للنهوض بالبنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية التي ستسمح في نهاية المطاف للقطاع الخاص لتولي مسئولية القيادة نحو تحقيق رؤية مصر 2030وما بعدها، بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن، حيث تأمل الحكومة في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي إلى 25%.