مدبولي: نفذنا مشروعات وفرت 4 ملايين فرصة عمل للمصريين

11:49 ص | الاثنين 15 أبريل 2019

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعطى الأولوية في الوقت الحالي لتنفيذ مبادرات جديدة لدعم التصدير ودفع مساهمة القطاع الخاص في تحسين الميزان التجاري للبلاد، موضحاً أننا "نعمل الآن بجدية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة أية مشكلات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب".

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها رئيس الوزراء مع مؤسسة Business & Investment نُشرت في ملحق عن الاقتصاد المصري، وتم توزيعه مع عدد يوم الأحد 14 أبريل لصحيفة "واشنطن بوست" واسعة الانتشار.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على إطلاق آلاف المشاريع بتكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، لإصلاح البنية التحتية، لافتاً إلى أنه خلافاً للمشكلات المالية قصيرة الأجل، فإن ضعف البنية التحتية هي قضية تعود لعقود مضت ومن ثم تحتاج جهداً مٌضاعفاً لمعالجتها.

وسلّط رئيس الوزراء، الضوء على بعض المشروعات البارزة التي تم إطلاقها في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل؛ مشروع قناة السويس الجديدة، وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها 285 ميلاً مربعًا والمقرر أن تصبح مركزًا للوجستيات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبتروكيماويات، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع الطرق القومية، ومشروع إقامة مطارين دوليين جديدين، ومشروع تحديث وتوسيع الموانئ على طول المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك أكبر مشروع لانتاج الطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، وأشار رئيس الوزراء إلي أن هناك عددًا قليلًا جدًا من البلدان في العالم تشهد تطوراً كبيراً بهذا الحجم.

وقال رئيس الوزراء: وفقًا للتقديرات، نجحت هذه المشروعات العملاقة في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وقمنا بتحسين البنية التحتية والطرق والمياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء بشكل كبير وملحوظ، كما نجحنا في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان والخدمات الأخرى، كما نجحت الحكومة في تعزيز التوسع الأفقي على الأراضي الصحراوية.

وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته لتحقيق هذه المشروعات الضخمة لأهدافها وهو ما كان يعد تحديا آخر واجهته مصر في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، مضيفا أنه أصبح لدينا الآن قاعدة جيدة وتسهيلات تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل أفضل لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، قائلاً: "في اعتقادنا، بدون هذه الأنواع من برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والخطوات الجادة التي نفذتها مصر، لم يكن بالإمكان أن تقوم للاقتصاد المصري قائمة".