خبيرة بالأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اتهامات "تعذيب" في السجون الإماراتية

طالبت المقررة لدى الأمم المتحدة جابيررلا كانول، اليوم، بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الإمارات التي لم يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة أيام والتي انتهت اليوم. وانتقدت كانول، في مؤتمر صحافي في أبوظبي، "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الإجراءات القضائية في الإمارات، حيث تمت محاكمة عشرات الإسلاميين في الأشهر الأخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم. واتهمت منظمات حقوقية الإمارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي نفته الإمارات جملة وتفصيلا. وفي تقريرها الأولي، طالبت كانول، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء، الإمارات بـ"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة أنه يتعين على هذا البلد ألا "يوفر أي جهد لتطبيق توصيات حقوق الإنسان". واعتبرت المقررة أنه يجب أن تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات". وقالت كانول: "لقد حصلت على معلومات وأدلة ذات مصداقية حول تعرض موقوفين للتعذيب أو لسوء المعاملة"، مثل "الاعتقال من دون أمر من المحكمة، وعصب الأعين والنقل إلى أماكن مجهولة، والحبس الانفرادي لأشهر، والوضع على الكرسي الكهربائي". وأضافت: "لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم".