"تشريعية النواب": التعديلات الدستورية تهدف لتحسين بنية النظام السياسي
مجلس النواب
أوضح التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أنّ التعديلات المقترحة بشأن الدستور، خطوة مهمة تجاه تطوير النظام الدستوري المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنّ التعديلات المطروحة جاءت بفلسفة روحها وقوامها تثبيت أركان الدولة، وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية.
ولفت التقرير الذي تلاه المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إلى أنّ النصوص المقترحة لهذه التعديلات جاءت في غالبيتها العظمى متفقة مع رأي المشاركين في جلسات الاستماع، كما جرت صياغة جانب كبير من النصوص بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، ما يعكس حرص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على خروج التعديلات بصورة تواكب تطلعات الرأي العام وآماله العريضة، لتطوير البنية الدستورية في مصر، بما يدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.