عبدالعال: "المدنية" لن تؤدي إلى دولة علمانية أو دينية أو بوليسية
علي عبد العال
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ وضع كلمة "المدنية" في المواد الخاصة بالقوات المسلحة، لن نؤدي إلى تأسيس الدولة العلمانية أو الدينية أو البوليسية أو العسكرية.
وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، لمناقشة الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية، في رسالة طمأنة لأحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بعد إثارته للمواد: "سأطمئنك خلال عملية التصويت، بأنّ كلمة المدنية لا تنصرف لأي من اللاءات الثلاث التي سبق وذكرتها".
وكان النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أشاد بالصياغات التي قدمتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن المواد المقترح تعديلها دستوريا، وقال: "نرفض وضع كلمة المدنية في هذه المادة، ويمكن الإبقاء عليها إما بصياغة تضمن استبدالها بالجملة التالية (دولة ديمقراطية حديثة)، أو الإبقاء عليها في الباب الأول من الدستور".
وتنص المادة 200 فقرة أولى من الدستور وفقا للصياغة المستحدثة، على أنّ "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.