«وزير الري»: نصيب مصر من مياه النيل لا يكفى حاجات الزراعة والصناعة

قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة ضد شركات استصلاح الأراضى التى لا تستخدم أساليب الرى المطور فى الأراضى الصحراوية وتروى مزروعاتها بالغمر، الأمر الذى يؤدى لإهدار مياه النيل والآبار الجوفية، لافتاً إلى أن من بين تلك الإجراءات تغريم المستثمرين وسحب الأراضى. وأضاف عبدالمطلب فى تصريحات لـ«الوطن» أن ذلك القرار يأتى بعدما تخطت مصر مرحلة الفقر المائى، وانخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى 625 متراً مكعباً، بينما المتوسط العالمى للفرد من المياه يصل إلى 1000 متر. وأكد أن الحصة المخصصة لمصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب لا تكفى احتياجات الشرب والزراعة والصناعة بسبب الزيادة السكانية، ويتم إعادة استخدام 25 مليار متر مكعب أخرى من الصرف الزراعى لسد العجز. وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة يجرى تنفيذها بالمدن الساحلية الكبرى لإنشاء محطات تحلية مياه البحرين المتوسط والأحمر، حيث بدأت القوات المسلحة فى إنشاء محطة فى محافظة مطروح تنتج 24 ألف متر مكعب يومياً، وسيتم إنشاء محطات أخرى فى الإسكندرية ومدن القناة، لافتاً إلى أن المياه المخزنة ببحيرة ناصر تكفى عامين مقبلين.