دفاع «المعزول» يشكك فى انتزاع 100 ورقة من ملف «الاتحادية»

فجّر دفاع المعزول محمد مرسى، و14 من قيادات الإخوان فى قضية قتل وتعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مفاجأة خلال جلسة أمس، وتقدم بمذكرة منسوبة لنيابة مصر الجديدة تثبت رأى النيابة بـ«ألا وجه لإقامة الدعوى ضد قيادات الإخوان»، فى اتهامات الاعتداء على ضباط الشرطة وحيازة أسلحة وذخائر، لعدم التوصل للمتهمين، وعدم كفاية الأدلة. وردت النيابة بأن المذكرة أرسلت إلى النائب العام خلال التحقيقات، وعادت مرة أخرى لاستيفاء التحقيق، وبعدها أحيلت القضية للمحكمة. كما طالب محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع، بالتحقيق فى واقعة انتزاع أوراق من ملف القضية والتى تحدث عنها الدفاع فى الجلسات الماضية وهى من صفحة 3901 إلى 4000. وقال: «محكمة الاستئناف قالت فى ردها على محكمة الجنايات بشأنها، إن جميع الأوراق موجودة لكن هناك خطأ مادياً فى الترقيم، وهو ما طلبت المحكمة رداً عليه من النيابة فى الجلسة المقبلة». وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة الأول من مارس المقبل، مع تأجيل سماع أقوال قائد ورئيسى عمليات وشرطة الحرس الجمهورى الذين كان من المقرر سماع أقوالهم أمس لأجل لم تحدده، وطلبت من النيابة إفادتها عن المذكرة التى قدمها الدفاع. من جانبه، طلب محمد عبدالوهاب، محامى المدعى بالحق المدنى، السفير يحيى نجم، استدعاء المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لسماع أقواله بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من اتصاله باللواء محمد نبيل زكى قائد الحرس الجمهورى، وأن «السيسى» طلب منه الرد على مكالمات الرئيس مرسى الذى هاتفه عدة مرات ولم يرد.