قال ثروت رحومة، المحامى المنتدب من هيئة المحكمة التى تنظر قضية الاتحادية ويحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، إن المحكمة أرجأت مناقشة شهود الإثبات وأبرزهم اللواء أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى ولبيب رضوان، رئيس شرطة العمليات للجلسة المقبلة.
وأضاف رحومة لـ«الوطن» إن المحكمة كلفته رسمياً بالدفاع عن محمد مرسى، مشيراً إلى أنه سيقدم طلباً لمناقشة الشهود، وأبرزهم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، ومأمور قسم مصر الجديدة، الذى أثبت فى شهادته وفاة 10 أشخاص، مشيراً إلى أنه لن يطلب شهادة المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لأنه غير مسئول عن أحداث القضية التى يحاكم فيها «مرسى». وكشف محامى مرسى، أنه سيطلب مقابلة الرئيس السابق الأيام المقبلة، معتبراً أن زيارته فى سجن برج العرب أمر جوهرى، وأضاف: «سأنضم للدكتور سليم العوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر هذه القضية، وسأبرز ما قاله المتهمون بأن إحالة القضية جرت عن طريق نائب عام غير شرعى».
وتابع: «إذا كانت النيابة قدمت سيديهات تبرز عمليات تعذيب نفذها أعضاء الإخوان على أبواب قصر الاتحادية، فبدورى كمحامٍ عن المتهم، سأقدم سى دى لعملية اقتحام بلدوزر أبواب القصر، وسأطلب من المحكمة تكسير القفص الزجاجى، لأنه إجراء باطل ولا ترضى عنه هيئة المحكمة». وأضاف أنه سيقدم طلباً للمحكمة بضرورة التحقيق فى البلاغ الذى قدمه المعزول الجلسة الماضية، وقال فيه إنه مخطوف، وسأطلب استخراج شهادة من تحقيقات النيابة فى مقتل اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، واللواء نبيل فراج، شهيد كرداسة، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى.